أثار انقطاع المياه عن أربعة أحياء في المدينة المنورة الأسبوع الجاري المخاوف وسط الأهالي من صيف العطش المبكر.

المدينة المنورة 6 جمادى الأولى 1428هـ - الموافق 23 مايو 2007م " وأجز "

    وبدأ الجفاف يضرب شبكة المياه لاحياء السحمان العريض والمستراح وأجزاء من الحرة الشرقية والجرف.
مما أعاد الأهالي إلى نقطة الصفر التي دعوا فيها منذ سنوات إلى تحديث شبكة المياه بما يتواءم مع الاحتياجات والنمو السكاني في الأحياء.
لكن أزمة البحث عن قطرة ماء تتضح في الأحياء المجاورة للمنطقة المركزية، وفي نفس التوقيت من كل عام تتوجه أصابع الاتهام إلى مديرية المياه بأنها قطعت عن الأهالي المياه وحولتها إلى المنطقة الأكثر طلباً والتي تستقبل آلاف الزائرين في هذا الوقت.
ورغم أن الأزمة ما زالت في بداياتها.. إلا أن الخوف الذي اجتاح الأهالي اظهر القطوعات وكأنها إرث من الشتاء يتحمله الصيف.
ومثلما هي العادة في مسؤولي حكومة آل سعود تملص مدير عام المياه بمنطقة المدينة المنورة من المسؤولية وزعم أن هناك جدولة لتوزيع المياه وفق استهلاك الأحياء، ولم تقلص الكميات في الصيف .
وفي أطار الأكاذيب زعم المسؤول انه تم إيصال شبكة المياه لنحو 88% من أحياء المدينة المنورة ويجري استكمال المشروعات من خلال ميزانية 27/1428هـ والتي تقدر تكلفتها بنحو 1303 ملايين ريال لتنفيذ خطوط رئيسية وفرعية وخزانات مياه استراتيجية ومحطات تنفيذ لآبار المياه في المدينة المنورة ومحافظاتها.

التذمر يسيطر على موظفي بند الأجور والمستخدمين
في بلاد الحرمين الشريفين

الرياض 6 جمادى الأولى 1428هـ - الموافق 23 مايو 2007م " وأجز "

    عبر موظفو بند الأجور والمستخدمون في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية التابعة لعائلة آل سعود عن تذمرهم إزاء مماطلة وتجاهل الحكومة لمطالبهم في تثبيتهم على وظائف رسمية.
وقال هؤلاء المستخدمون إنه على الرغم من أنهم مواطنون سعوديون وأنهم أبناء هذا البلد وعلى الرغم من أن عددًا كبيرًا يحمل شهادات علمية وفنية إلا أن معاملات تثبيتهم على درجات وظيفية لازالت في أدراج المسؤولين في الوزارات مند سنوات طويلة ، ولم ينظر فيها .
وأضاف بعض هؤلاء المستخدمين أن معاملاتهم وملفاتهم ظلت تطوف في أروقة وزارة المالية مند أشهر طويلة ولم يتخذ فيها أي إجراء سواء الوعود في بعض الأحيان وفي بعضها المبررات الزائفة والتي كان أخرها أنها أرجعت في وقت سابق تأخر إعلان التثبيت واعتماد المسيرات المالية إلى اللجنة المشكلة لهذا الأمر والتي تتكون من ثلاثة أطراف مندوب الجهة الحكومية التي يتبع لها الموظف ومندوب الخدمة المدنية ومندوب المالية والتي اتخذت من الخدمة المدنية مقراً دائماً لها خلال العامين المنصرمين.
وتتمثل مطالب الموظفين المحرومين حسبما كشفت عنه صحيفة سبق الإلكترونية في الشفافية والوضوح من قبل القائمين على العملية وبالذات وزارة المالية التي لم يخرج أي مسؤول فيها ويعلن حقيقة أسباب التأخير.. كما طالب موظفو البند ومن هم على لائحة المستخدمين المسؤولين في الجهات المعنية لمعرفة المتسبب في هذا التأخير.