رئيس هيئة الأمر بالمنكر يستفز أهالي المقتولين
على أيدي عناصر الهيئة

الرياض: 8 جمادى الآخر 1428 هـ ..الموافق 23 يونيو 2007 م " واجز "

     نفى إبراهيم بن عبدالله الغيث الرئيس العام لهيئة الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف إعفاء أي موظف من موظفي الهيئة من منصبه أو إقالة أي رئيس مركز من مراكز الهيئة.. واستغرب من هذه الأخبار ووصفها بأنها شائعات غير صحيحة، وذلك على خلفية مقتل بعض المواطنين على أيدي عناصر من الهيئة في الرياض وتبوك مؤخرا.
وأكد الغيث قائلا: "إن تحقيقاتنا مستمرة في قضية مقتل مواطن بالرياض من قبل عناصر الهيئة، مضيفا أن هؤلاء أعضاء الهيئة مازالوا رهن التحقيق وسوف يُفرج عنهم قريبًا -بإذن الله- بعد انتهاء التحقيقات".
جاء ذلك في لقاء الغيث مع الصحفيين عقب اللقاء مع رؤساء الفرق العلمية المنفذة لمشروعات الرئاسة في مقر الرئاسة العامة للهيئة.
وتعقيبا على هذا التصريح قال "ك م" وهو أحد دعاة التحرر من الظلم الوهابي كما قال، وهو محامي في مدينة الرياض إن الغيث بتصريحه هذا قد أعلن تحديه لأسر المقتولين دون أي اعتبار لمشاعر هذه الأسر في فقد أعزاء عليها، وبالتالي يعتبر هذا تحديا للسعوديين ككل.
وأشار إلى أن الواقع يقول عكس ما يراه المواطنون؛ فالهيئة تعتبر حتى بحكم الدستور فوق القانون وهذا جعل من عناصرها معصومين من أي طائلة قانونية، إضافة إلى أنها تعتبر العصا الغليظة التي تستخدم ضد كل من لا يسير على الخط الذي رسمه أولي الأمر من العائلة السعودية ومشائخ الوهابية للمواطنين، وقدم المحامي نصيحته للمواطنين الذين يعانون من ظلم وجبروت هيئة المنكر بأنه يجب عليهم استخدام المقاومة العنيفة ضد عناصر الهيئة من خلال تطبيق أسلوب "اضرب واهرب دون أن تترك أثرا"، فالعين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم.

الجمعية السعودية لحقوق الإنسان تحاول تلميع صورتها

المدينة المنورة: : 8 جمادى الآخر 1428 هـ ..الموافق 23 يونيو 2007 م " واجز

     في محاولة من أعضاء الجمعية السعودية لحقوق الإنسان لتبرئة أنفسهم مما ينسب إليهم من تهم تتعلق بخدمتهم في الجمعية باعتبارها جمعية حكومية غير مستقلة، ومما يتهمهم به العديد من الإصلاحيين من أن أعضاء الجمعية مجرد موظفين حكوميين يتلقون الأوامر من سلطات آل سعود، وأن ما تسمى بالجمعية السعودية لحقوق الإنسان ما هي إلا خداع للناس وتبرير للتجاوزات والانتهاكات التي تقوم بها حكومة آل سعود ضد المواطنين وليست جمعية للدفاع عن حريات وحقوق المواطن المسلوبة.
جاء مؤخرا تصريح من أحد المسؤولين بالجمعية ليعلن أن الجمعية السعودية لحقوق الإنسان بصدد إصدار تقرير متكامل يوضح مدى تعاون الجهات الحكومية مع الجمعية وعدم تعاون جهات أخرى. وقال المشرف على فرع الجمعية بمنطقة مكة المكرمة في حديث لإحدى الصحف المحلية مؤخرا إن التقرير سيضم قائمة بالجهات الحكومية المتعاونة والأخرى غير المتعاونة، كما يسلط الضوء على القضايا التي باشرتها الجمعية .
وعن مستوى تعاون الجهات الحكومية قال إن بعض الإدارات تهمل خطابات الجمعية تماماً ولا تأبه لها. وقال أحد المحامين إن الجمعية المذكورة هي في حقيقتها إدارة حكومية مثلها مثل بقية الإدارات الحكومية الأخرى لا علاقة لها بحقوق الإنسان السعودي أو بحريته لأنها لا تستطيع حتى التطرق إلى بعض الخروقات والانتهاكات الأمنية لحقوق المواطنين، والسبب هو أن العاملين فيها يخافون على وظائفهم ومصائرهم إن هم أعلنوا الحقيقة، مضيفا أن هذه الجمعية هي مثل قطعة الديكور التي يتم بها تزيين أثاث المنزل حتى لو كان مهترئا أو باليا، حيث يتم بها إخفاء الواقع على الناس وإيهامهم بأن حقوق الإنسان في السعودية مصونة ولكن ليس على الخبراء والقانونيين أو حتى أولئك المواطنين الذين يعانون من سلب حرياتهم وحقوقهم.

زحام وتدافع بين المعاقين وكبار السن أمام مركز الخدمة الاجتماعية بجازان

جازان : 8 جمادى الآخر 1428 هـ ..الموافق 23 يونيو 2007 م " واجز "

     المتعاملون مع مركز الخدمة الاجتماعية بجازان رغم كون أغلبهم من كبار السن والعجزة والمعوقين إلا أنه يشترط فيهم أن يتمتعوا باللياقة البدنية العالية حتى لو كانوا عجزة أو معوقين إذا أرادوا مراجعة المركز، هذه هي شريعة الغاب التي يطلب آل سعود من المواطنين التقيد بها.
في مراكز الخدمة الاجتماعية في مملكة آل سعود ليس عليك أن تكون مواطنا صالحا أو أن تتحلى بالأخلاق والنظام فهذا يعني ضياع حقوقك إذا كانت لديك حقوق أصلا في مملكة آل سعود، في مثل هذه الأماكن التي تتميز بشدة الازدحام والتدافع عليك أن تتحلى بالغلظة والعجرفة وأن تكون مستعدا للدخول في مشاجرة مع أي مواطن حتى لو كان معاقا أو شيخا كبيرا، لأنه هكذا أراد أمراء آل سعود لهذه الطبقة المسكينة من المواطنين أن تكون.
خلال الأسبوع الماضي تزاحم أكثر من 12 ألف مستفيد أمام مركز الخدمة الاجتماعية بجازان من أجل الحصول على بطاقات الصرف الآلي منذ الصباح الباكر وحتى فترة ما بعد الظهر، ورغم ذلك التزاحم فقد عاد معظمهم بخفي حنين. بل وتعرض الكثير من كبار السن والعجزة والمعاقين لإغماءات من شدة لهيب الشمس في الموقع الخالي حتى من المظلات أو برادات المياه أثناء انتظارهم الطويل أملا في الوصول إلى شباك الموظف المسؤول عن إنهاء إجراءاتهم دون جدوى، فيما فضل الكثيرون الاسترخاء والنوم على الأرصفة.
وأكد المعاقون يحيى حكمي وموسى محزري ويوسف إبراهيم في أحاديث صحفية انهم حضروا إلى المركز منذ الساعة الثامنة صباحا وظلوا تحت أشعة شمس الظهيرة وسط الزحام والفوضى ومنهم من فقد أوراقه، ومنهم من فقد الأمل في الوصول إلى الشباك فعاد دون الحصول على بطاقته. وأشار المعاق وليد قاسم أنه تعرض لحالة إغماء من شدة العطش والإعياء فانهار من طوله واقعا على الأرض حيث أصيب برضوض في رأسه وذراعه من شدة الزحام، وقال إنه لولا الناس الحاضرين الذين انتشلوني ونقلوني إلى جانب المبنى ومددوني في الظل لساءت حالتي أكثر. ونظرا لحالات الإغماء خاصة بين مرضى السكري وكبار السن أمام شباك المعاملات ولتأثر العديد من موظفي المركز من هذا المنظر الصعب فقد اضطر مدير مركز الخدمة الاجتماعية بجازان خالد معافا إلى الخروج لهؤلاء الناس مؤكدا لهم بأن إدارة المركز بريئة من معاناة الناس هذه وطلبت من الوزارة أكثر من مرة ضرورة توفير مظلات حاجبة من أشعة الشمس ولكن دون جدوى، مقدما اعتذاره الشديد للمراجعين مما حصل لهم ومما يعانونه.

الفساد الإداري والشهادات المزورة

الدمام: : 8 جمادى الآخر 1428 هـ ..الموافق 23 يونيو 2007 م " واجز "

    تجري وزارة التعليم العالي هذه الأيام تحقيقات بالتعاون مع هيئة الرقابة والتحقيق حول توفيع عقود عمل مع مغتربات للعمل خاصة في كليات البنات بشهادات علمية مزورة.وقالت مصادر في وزارة التعليم العالي أنه تم ضبط أكثر من 82 حالة معظمها في تخصصات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية. وقال مصدر موثوق أنه سيتم نقل صلاحيات الكليات إلى الجامعات والتي ستتولى جميع شؤونها الأكاديمية والإدارية بعد أن كانت تتبع وزارة التعليم.
وأضاف المصدر أنه تم اكتشاف تجاوزات وحالات تزوير إدارية كانت وراء حالات التزوير تلك. وأضاف أن ما ساعد على جلب كفاءات غير مؤهلة هو اعتماد وكالة كليات البنات في الفترة الماضية على موظفين غير مؤهلين لإتمام عمليات التعاقد، والاعتماد على مكاتب تجارية في ذلك، وأرجع السبب في ذلك إلى انتشار ظاهرة الرشوة والفساد الإداري في مكاتب وزارة التعليم .
وأكد المصدر أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة بعد اكتشاف حالات التزوير تمثلت بمراجعة ملفات أكثر من 700 متعاقدة. ووضع 100 محاضرة مقيمة على لائحة المغادرة تمهيدا لعدم تجديد عقودهن، كما بادرت كليات البنات بفتح المجال لتوظيف عدد كبير من السعوديات اللاتي يحملن شهادات عليا وكن على قائمة البطالة.
وكانت بعض الصحف قد نشرت خلال الأسابيع الماضية حالات تزوير في بعض من كليات البنات في الرياض وعسير وعفيف وحريملاء وبيشة.
وذكرت المواطنة "ج ع" وهي من حملة شهادة الماجستير في الأدب الإنجليزي أنها بعد أن تحصلت على شهادتها تقدمت بطلب للانضمام إلى إحدى كليات البنات إلا أنه مرت سنتان على هذا الطلب وما زلت أنتظر في قائمة العاطلين عن العمل.
وأشارت إلى سبب هذا الانتظار بالقول إن الفساد الإداري هو الذي أسهم في تفاقم أزمة البطالة في البلاد، وهو الذي أتي بهؤلاء اللاتي يزورن شهاداتهن ويأتين للمملكة من أجل العمل يقينا منهن بأن الفساد الإداري بها كفيل بتعيينهن في أعمال مرموقة، وتضيف قائلة إذا ما استمر الحال على ما هو عليه فإن المملكة بعد عشر سنين سوف تحصل على جيل جاهل لأنه تعلم على أيدي جهلة. ومن جانبه أكد صاحب أحد المكاتب التجارية الذين تعاملوا في مثل هذه التعاقدات في السابق أن العديد من المكاتب لا تدقق في أعمالها وهدفها الأول والأخير هو جني المال بأية طريقة ولو كانت غير قانونية وهذه المكاتب هي التي سببت لنا هذه المشكلة ونحن براء منها.
مؤكدا أيضا أن المسؤولية في ذلك تتحملها وزارة التعليم أولا ثم الحكومة عموما لأنها هي التي فوضت أناسا جاهلين وطماعين للمال للتعاقد مع أناس يحملون شهادات مزورة.