المعلمات في محايل يعانين من ممارسة العسف عليهن

محايل: 20 جمادى الآخرة 1428هـ الموافق 5 يوليو 2007م " واجز "

     في بلاد الحرمين يجب على جميع المواطنين ألا يطالبوا بحقوقهم كما أن عليهم أن يعملوا وألا يتوقعوا جزاء على عملهم.
ففي محافظة محايل في عسير ألزم مكتب إشراف قنا مديرات مدارس القطاع التابع لإدارة التربية والتعليم بمحافظة محايل للبنات خلال العام الماضي بعدم منح أية معلمة أو إدارية أداء وظيفيا يفوق 95% مهما كانت مستحقة لذلك، وكانت النتيجة كما هي متوقعة أو مطلوبة وهي ضعف أداء المكتب خلال العام الماضي وعجزه عن الإشراف على جميع التخصصات العلمية وعدم تلقي معلمات ستة تخصصات أية زيارة إشرافية تخصصية في ظل عدم وجود مشرفات لعدد من التخصصات.
وأشار عدد من المعلمات والإداريات في القطاع إلى أن التوجيه التعسفي بخفض درجات الأداء الوظيفي للمعلمات والإداريات يأتي لسد النقص والعجز الإشرافي الذي عاشه المكتب في ظل نقص المشرفات , وأكدن أن معلمات الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي وعلم النفس واللغة العربية لم يشهدن زيارة أية مشرفة في التخصص في ظل عدم وجود مشرفات أصلا للتخصصات السابقة.
وطالبت المعلمات والإداريات المتضررات من هذا الإجراء التعسفي بسرعة إنصافهن وإعادة درجاتهن التي حصلن عليها من مدارسهن والتي تتماشى مع ما قدمناه من أداء خلال العام الدراسي.

في قضية هوامير سوق المال..تمخض الجمل فولد فأرا

جدة: : 20 جمادى الآخرة 1428هـ الموافق 5 يوليو 2007م " واجز "

     عقب الأحداث الرهيبة التي شهدتها السوق المالية في المملكة خلال العام المنصرم، والتي أفلس فيها عشرات الآلاف من المواطنين واستدان فيها مثلهم وتشردت نتيجة لذلك آلاف الأسر وأصيب الكثير من المواطنين بأمراض نفسية نتيجة لتلك الكارثة التي أتت على رؤوسهم وحدهم، عقب تلك الأحداث خرج العديد من علماء الاجتماع وعلماء النفس عن صمتهم وتحدثوا باستفاضة عن الآثار الاجتماعية والصحية للمواطنين المتضررين من تلك الكارثة التي حلت على رؤوسهم، وأكد هؤلاء على حتمية استمرار آثارها لسنين عدة على المجتمع السعودي.
عقب تلك الكارثة الرهيبة كان الناس يتوقعون تدخل الحكومة وخاصة أمراء العائلة المالكة للم شمل العائلات المشتتة وتصحيح الخلل الذي أصاب جزءا مهما من المجتمع، إلا أن شيئا من هذا لم يحدث فلم تتدخل الحكومة ولا الأمراء أصحاب الثروة النفطية لمساعدة المواطنين المتضررين. ما قامت به الدولة يدعو للخجل حقا في دولة نامية غنية بالنفط ليس لمواطنيها خبرة في المضاربة بالبورصة.
ما قامت به الدولة هو حصر وإلباس مسؤولية تلك الكارثة لأناس أربعة فقط وتركت من ورائهم دون حساب ، وكيف تحاسبهم ومسؤولو الدولة هم من وقف وراء من سموهم بالهوامير.
اللعبة واضحة حسبما يقول مواطن سببت له تلك الكارثة في تشتت أسرته وتطليق زوجته بعد أن باع مسكنه لإرجاع الديون التي خسرها في سوق المال، يقول المواطن إن المستفيدين هم الذين أصدروا الأحكام في حق أناس قرروا أنهم متهمون فالمؤلف والمخرج والممثلون في هذه المسرحية هم نفس العصابة التي جنت الأموال الطائلة على حساب استقرارنا الأسري.
وكانت هيئة السوق المالية قد أصدرت قرارا نهائيا من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 9/5/1428 هـ بإدانة أربعة أشخاص وقضت بمنعهم من التضارب في البورصة لبضع سنين، وإلزامهم بدفع المكاسب التي حققوها نتيجة هذه المخالفات والبالغة بضعة ملايين من الريالات فقط، وفرض غرامة مالية عليهم