أهالي الرياض يخشون انتشار حمى الضنك بينهم

الرياض: 2 شعبان 1428هـ - الموافق 15 أغسطس 2007م " واجز "

     بسبب سياسة آل سعود في عدم اكتراثها براحة وصحة المواطنين؛ تنتشر العديد من الأمراض القاتلة في أغلب المدن والهجر، حتى أصبحت من الأمراض المستوطنة في المملكة رغم أنه من السهل القضاء عليها إذا أرادت حكومة آل سعود ذلك، ولعل من أهمها وأخطرها حمى الضنك والملاريا وغيرها.
ويرجع سبب انتشار تلك الأمراض بين المواطنين إلى كثرة البرك والمستنقعات الراكدة في المدن وحولها وإهمال الحكومة لها حتى باتت مرتعا للبعوض والحشرات الناقلة للأمراض والقوارض على اختلاف أنواعها.
وفي هذا الشأن يخشى سكان الرياض من أن يعاني الناس فيها من هذه الأمراض بشكل واسع بسبب وجود حفر ضخمة يتجاوز عمقها العشرين مترا وطولها أكثر من كيلو متر تختزن كميات كبيرة من المياه في وادي لبن بحيث أصبحت بحيرات ضخمة جدا تهدد صحة وحياة المواطنين.
وقد طالب العديد من السكان بضرورة وضع حل لهذه البحيرات بتحويلها إلى منتزه أو على الأقل تسويرها لمنع سقوط أي شخص فيها خاصة الأطفال.
ويقول المواطنون إن مطالباتهم هذه مرت عليها عدة سنوات إلا أنها لم يتم الاهتمام بها من قبل الجهات المسؤولة ويخشى السكان بأن تصبح مثل بحيرة الأربعين في جدة ولا ينتج عنها إلا حمى الضنك والملاريا وغيرها من الأمراض، خاصة وأنها تعتبر في طرف المدينة أو بين أحيائها وما قد تسببه من أخطار على الأطفال من الغرق حيث سبق وأن غرق فيها عشرة أشخاص من عائلة واحدة.

أكثر من مائة ألف طالب يحرمون من الدراسة الجامعية

جدة- مكة المكرمة- حائل: 2 شعبان 1428هـ - الموافق 15 أغسطس 2007م " واجز "

    مع بداية إجراءات القبول في الجامعات يبرز هاجس الضياع والبطالة بين الشباب السعودي الذين يأملون في الاستمرار بدراستهم والحصول على مؤهل جامعي يمكنهم من الحصول على عمل يضمنون به مستقبلهم ويبعد عنهم شبح البطالة.
غير أن عدم اكتراث وزارة التعليم بمستقبل الشباب وغياب التخطيط يجعل منهم أفواجا تضاف لأعداد العاطلين عن العمل كل عام، كما أن عدم الاكتراث هذا يؤدي إلى ضياع سنة إنتاجية لمئات االآلاف الذين لم يتمكنوا من الحصول على مقعد بإحدى الجامعات، ويحرم الاقتصاد الوطني من خدماتهم.
ونظرا لغياب السياسات التعليمية يجد مئات الآلاف من الشباب السعوديين أنفسهم مهددين بالحرمان من الالتحاق بالجامعات نظرا لقلة هذه الجامعات ومحدودية استيعابها والتي لا يمكنها استيعاب أفواج الناجحين من الثانويات.
 فقد تبددت أحلام اكثر من 70 ألف طالب وطالبة في القبول في جامعة الملك عبدالعزيز التي اكتفت بسعتها التي تصل إلى 20 ألف مقعد جامعي للعام الدراسي الجديد.
وأعلنت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة أن إحصائية المتقدمين لها بلغت 90 ألف متقدم ومتقدمة ولن يقبل منهم سوى 20 ألفا، واعترفت العمادة بكثافة عدد المتقدمين لكن لديها مؤشرات للقبول حسب الأماكن الشاغرة فقط بالكليات.
وتساءل الكثير من أولياء الأمور كيف أن وزارة التعليم تخطط سياساتها بعشوائية بعيدا عن الواقع، وهل يعقل أن يحدث هذا في بلد غني بموارده النفطية كالسعودية؟.. وقد اقترح المواطن عماد آل خليفة أن يتم توقيع اتفاقية مع الدول العربية لقبول الطلبة السعوديين بجامعاتها طالما أن الجامعات السعودية غير قادرة على قبولهم، مضيفا أن التخطيط الحكومي يؤدي بشبابنا إلى الضياع والتشرد وهذا تتحمل مسئوليته الحكومة وحدها، فما ذنب الطالب أو الأسرة عندما يضيع ابنها ويضيع معه حلمها في ضمان مستقبله.
وفي جامعة أم القرى وبسبب ارتفاع عدد الطلبة المتقدمين ومحدودية السعة الاستيعابية وضعت إدارة الجامعة اشتراطات للقبول مما أدى إلى حرمان 3 آلاف طالب وطالبة من فرصة الالتحاق للعام الدراسي القادم 28- 1429هـ.
وأعلنت الجامعة اكتفاء كلياتها بالعدد المحدد للاستيعاب وقال وكيل عمادة القبول والتسجيل د.وليد ألطف انه تم تحويل المتقدمين والمتقدمات لكلية خدمة المجتمع والانتساب سواء في كليات التربية للأقسام الأدبية أو كلية إعداد المعلمات بمكة المكرمة.
واعتبر المتقدمون تلك الاشتراطات بأنها حطمت آمالهم في التعليم العالي حيث تم قبول 11 ألف طالب فقط وتساءل بعض المتقدمين بقولهم أين يذهب البقية؟.
أما في حائل فإن المئات من الطلاب يخشون من عدم استيعابهم ضمن الـ5 آلاف مقبول للعام الدراسي الجديد حسبما أعلنت الجامعة بسبب عدم قدرتها على استيعاب البقية.

تشجيع المواطنين على التبذير تكريسا لحالة الفقر
 في المجتمع السعودي

حفرالباطن: 2 شعبان 1428هـ - الموافق 15 أغسطس 2007م " واجز "

    تعمل حكومة آل سعود على تشجيع المواطنين على الإسراف والتبذير الذي يرفضه الإسلام الحنيف، خاصة في المناسبات الاجتماعية، وأولها حفلات الزواج، حيث ترعى السلطات هذا التبذير المخالف لشرع الله من خلال تقديم الخدمات عبر المسالخ المنتشرة في كافة مدن المملكة.
وفي الوقت الذي تحارب فيه حكومات الدول الأخرى سلوكيات الإنفاق والتبذير التي تعتبر من الأمراض الاقتصادية والاجتماعية، تقوم حكومة آل سعود من خلال تشجيعها المواطنين على التبذير وذلك بتوسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، كما تقوم على مزيد إفقار المواطنين البسطاء، حيث نلاحظ ظاهرة التقليد والمماراة حتى بين المواطنين الفقراء، والتي أصبحت تقليدا ملزما في المجتمع، فيقوم الفقراء بالاستدانة من البنوك لإقامة حفلات الزواج تمشيا مع هذا التقليد، ليكملوا سنوات عمرهم وهم يسددون ديونهم، مما يحرمهم من مزايا الاصطياف أو التمتع بشراء الآلات والأدوات المنزلية مثل الكمبيوتر وغيره... وفي هذا الإطار أكد مسلخ حفر الباطن أنه تم بالمسلخ ذبح أكثر من مائة ألف ذبيحة لأصحاب حفلات الزواج خلال الشهرين الماضيين، بينما بلغ دخل المسلخ من ذلك أكثر من 700000 ريال لنفس الفترة.
ويقول المواطن سالم العنزي من حفر الباطن أن أسرته لا تستطيع مقابلة تكاليف زواج إبنها وقد اضطرت لاستدانة مبلغ كبير سوف يقوم العريس بتسديده على فترة خمس سنوات بعد الزواج.
وقد ناشد العنزي الحكومة بالحد من هذه الظاهرة بدل تشجيعها لأن أغلب المواطنين ليست لهم القدرة عليها، متابعا كلامه بالقول إن المتنفذين في الحكومة هم الوحيدون القادرون على ذلك، وأضاف أن المجتمع السعودي كون أغلب سكانه من الفقراء فإنه ينبغي محاربة هذه الظاهرة خدمة لهؤلاء الناس البسطاء بدلا من أن يتحول حفل الزواج إلى تعاسة زوجية تستمر سنوات بعد الحفل.

عشوائية التخطيط العمراني بالأماكن المقدسة.. 42% من مساحة عمران المدينة المنورة عشوائي

المدينة المنورة: 2 شعبان 1428هـ - الموافق 15 أغسطس 2007م " واجز "

    تحرص دول العالم سواء كانت متقدمة أو في طور التقدم أو حتى الفقيرة منها على وضع خطط وسياسات لسنوات قادمة تعمل بمقتضاها في تسيير شؤونها، بحيث تتسم إجراءاتها وقراراتها بالرشد وبحيث تواكب التطور المستقبلي للحياة في هذا البلد أو ذاك، بيد أن تلك الخطط والسياسات لا وجود لها في قاموس الإدارة بمملكة آل سعود؛ فكل عمل وكل قرار يتخذ يتم على أساس عشوائي بعيدا عن العلم.
وإذا كانت أغلب مدن المملكة تعاني من العشوائية في مخططاتها العمرانية، فإن القضية الأخطر هي في المدن التي تقع فيها الأماكن المقدسة مثل المدينة المنورة ومكة المكرمة والتي تعتبر من حق جميع المسلمين الاهتمام بها وليس من حق آل سعود إهمالها كما هو حالها الآن.
مما يؤكد الإهمال الكامل والمتعمد من قبل آل سعود لكل الأماكن الإسلامية المقدسة.
فقد بلغت مساحة المناطق العشوائية في المدينة المنورة وحدها حوالي 2844 هكتار ا بما نسبته 42% من مساحة الكتلة العمرانية بالمدينة.
وبررت وكالة التعمير والمشاريع هذا الإهمال لجملة أسباب بعيدة كل البعد عن التخطيط العلمي والواقعي منها زيادة عدد السكان وزيادة عدد الحجاج والزوار والامتداد العشوائي للمباني لعدم وجود مخططات منظمة أو تصور تخطيطي شامل للمدينة المنورة مما تسبب في نقص توفير الخدمات والمرافق وصعوبة تأمينها، إضافة إلى ضعف مستوى الصيانة وتهالك الهيكل العمراني القائم، مما أدى إلى نقص مستوى الخدمات العامة، وعدم توفر الشروط الصحية أو الأمن والسلامة فيها بسبب غياب التخطيط السليم والارتفاع الكبير في تكلفة توصيل شبكات المرافق لعدم توفر شبكة طرق وتدهور حالة تجهيزات الشوارع والطرق وعدم ملاءمتها لمتطلبات الحركة المرورية.
 ويقول أحد المعتمرين إن إهمال الأماكن المقدسة جعل المباني فيها غير مأمونة كما جعل الحجاج والمعتمرين يعيشون هاجس الخوف من السرقات منذ وصولهم وحتى مغادرتهم لأوطانهم، واستغرب صمت حكومات الدول الإسلامية على هذا الإهمال المتعمد من قبل حكومة آل سعود مطالبا إياها بضرورة الإسراع في مناقشة هذه المسألة في أقرب مؤتمر قمة إسلامي خاصة وأننا نسمع في كل موسم حج عن كوارث انهيار المباني التي تقل الحجيج وما يتبع ذلك من وفيات جراء هذه الانهيارات.
واقترح في سبيل حل هذه المشكلة أن تؤول عملية الإشراف على الأماكن المقدسة إلى المؤتمر الإسلامي وأن يتم تقسيم مبالغ تطويرها على الدول الإسلامية حسب الدخل القومي لكل دولة بحيث يصبح لهذه الأماكن حكومة تسير شؤونها وشرطتها لتسيير دفة النظام فيها بعيدا عن حكومة آل سعود.