أخبار الخليج المحلية

الخريجات السعوديات العاطلات عن العمل يتدفقن
على قطر بحثا عن فرصة عمل

الدوحة: : 11 صفر 1429هـ - الموافق 18 فبراير 2008م " واجز "

بعد استفحال ظاهرة البطالة في مملكة آل سعود خاصة بين الشباب والخريجين المؤهلين، في ظل الإهمال الحكومي المتعمد للأخذ بأيدي الشباب، فقد بدأ الخريجون العاطلون في البحث عن فرص عمل حتى لو كانت خارج الوطن وبعيدا عن الأهل.
وبعيد توجه آلاف من المعلمات في المنطقة الشرقية للعمل بدولة الكويت؛ لاحت فرص عمل كثيرة خاصة للعنصر النسائي من السعوديات العاطلات في دول الجوار ومنها قطر.
وما أن أعلن المجلس الأعلى للتعليم بدولة قطر عن حاجته لمعلمات مغتربات حتى بدأ سيل طلبات التوظيف ينهال على الموقع الإلكتروني للمجلس، إضافة إلى آلاف الرسائل عبر الفاكس من قبل معلمات سعوديات يرغبن في العمل بدولة قطر في مجال التعليم.
ورغم كل ذلك فإن هاجس البطالة المسيطر على النساء السعوديات جعلهن لا يثقن في المراسلات عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس فشددن الرحال متوجهات إلى قطر بحثا عن فرصة عمل، خاصة أن راتب المعلمة في قطر يفوق ما تتقاضاه المعلمة العاملة داخل المملكة بأكثر من الضعف، ناهيك عن مئات الكيلومترات التي تقطعها المعلمة السعودية من مقر سكنها إلى المدرسة بالمملكة.
وقد توافدت المئات من المعلمات السعوديات إلى قطر للتقديم الشخصي عن طريق السفر مع أولياء أمورهن بعد أن اعتذرت مكاتب السفريات بالمنطقة الشرقية عن نقلهم بسبب قلة الباصات.
من جانبها رحبت مديرة مجمع البيان التربوي المستقل بدولة قطر حصة العبد الله في تصريحات صحفية قائلة: نرحب بالخريجات السعوديات في قطر خاصة أنه من المعروف عن السعوديات الكفاءة والإخلاص.
وأوضحت أن قطاع التعليم في قطر بحاجة لأعداد كبيرة من الخريجات خاصة في تخصصات الدراسات الدينية واللغة العربية والتربية الفنية إضافة إلى التخصصات العلمية والتي يشترط تدريسها باللغة الانجليزية.
وحول قبول المعلمات السعوديات للعمل بسلك التعليم في قطر أوضحت بأنه تم استقبال طلبات كثيرة في الأيام السابقة لخريجات سعوديات في تخصصات متعددة عن طريق الموقع الالكتروني والفاكس وبعض الاتصالات الهاتفية من المتقدمات يستفسرن عن وجود سكن داخلي في حال الحصول على الوظيفة.
وأضافت قائلة رغم أنه لا يوجد لدينا سكن داخلي إلا أن هناك مميزات لطالب الوظيفة خاصة أن الراتب الأساسي يبدأ بـ9000 ريال.

فضيحة جديدة في مستشفيات آل سعود .. تبادل طفلين سعودي وتركي بعد ولادتهما

الرياض : 11 صفر 1429هـ - الموافق 18 فبراير 2008م " واجز "

في محاولة من قبل وزارة الصحة في حكومة آل سعود لتدارك تبعات الفضيحة التي سجلت وقائعها مند أربع سنوات في أحد المستشفيات الحكومية التي تسودها الفوضى والإهمال وتم خلالها تبادل مولودين أحدهما سعودي والأخر تركي أعلنت عن تشكيل لجنة لإعداد برنامج علمي تأهيلي للطفلين وعائلتهما.
وحسب الوزارة التي أضحت فضائح الفساد الإداري والتخبط والإهمال التي تسود المستشفيات التابعة لها مضرب الأمثال لكل ما هو سلبي فإن البرنامج الذي ستتحمل وزارة الصحة تكاليفه يهدف إلى مساعدة الطفلين وعائلتيهما بعدما وقعتا ضحية خطأ تبادل مولوديهما في مستشفى الملك خالد بنجران واستمر حوالي أربع سنوات نفسياً واجتماعياً على تجاوز آثار ذلك بما في ذلك استئجار منزلين متجاورين للأسرتين إن رأت اللجنة والأسرتان المعنيتان البدء في تنفيذ هذا البرنامج التأهيلي.
وزعم المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في بيان له أنه على الرغم من الإجراءات الاحترازية والمشددة التي وضعتها وزارة الصحة فيما يخص عملية تسليم المواليد فقد حصل خطأ من العاملين في غرفة الولادة بمستشفى الملك خالد بنجران، جنوب البلاد، وتم تسليم الطفل السعودي للعائلة التركية والطفل التركي للعائلة السعودية.
وأضاف "اتضح لاحقاً ومن خلال إجراء تحليل الحمض النووي في كل من تركيا والمملكة بأن هناك خطأ حيث قامت الوزارة بتشكيل لجنة لدراسة ملفات الأطفال المولودين في اليوم نفسه وحصرهم وإرسال عينات الدم لإدارة الأدلة الجنائية حيث تبين وجود خلط بين الأسرتين وعليه فسيتم رفع الموضوع للقضاء الشرعي للبت في هذه القضية".

انهيار مبنى في سوق جازان يثير قلق الأهالي ، والأجهزة الحكومية تتنصل من المسؤولية

جازان : 11 صفر 1429هـ - الموافق 18 فبراير 2008م " واجز "

أثار انهيار مبنى في سوق جازان المكون من ثلاثة أدوار والمطل على منازل مجاورة قلق الأهالي لاسيما أولئك الذين يقطنون في محيطه .
وقال أحد السكان المجاورين إنه بات يخشى على سلامة عائلته المكونة من ثمانية أفراد بعد أن ظهرت تصدعات وشقوق خطيرة في مبنى منزله ، فيما حمل مواطن أخر الجهات المعنية في أمانة المنطقة ولجنة المباني الآيلة للسقوط مسؤولية أي أضرار تنجم مستقبلاً.
وتضرر مبنى مواطن آخر بعد قيام لجنة إزالة المباني الآيلة للسقوط بهدم منزلين في حي الجبل وسط مدينة جازان .
وذكر المتضرر أن العناية الإلهية أنقذت أفراد أسرته بعد تدخل ومسارعة الأهالي لإخراجهم من المبني المنهار ، مشيرا إلى أنه تقدم بشكوى إلى الجهات المعنية لآن اللجنة لم تخطره مسبقاً بإزالة المباني المجاورة لمنزله.
وكعادة الأجهزة المعنية في حكومة آل سعود كل منها تتنصل من المسؤولية وتتهم جهات أخرى بالإهمال والتسيب والضحية في خضم هذا الصراع دائما هو المواطن الذي يتوه وتضيع حقوقه ولا يعرف إلى من يتجه .
وهذا ما حصل في قضية السوق المنهار فأمانة جازان تتهم لجنة الإزالة بالإهمال واللجنة تدافع عن موقفها بـمحضر المعاينة الذي قدمته لأمين جازان .
المواجهة الساخنة بين أمانة المنطقة ولجنة المباني احتدمت عندما حمّل أمين جازان اللجنة المسؤولية مشيراً إلى أنه كان المفترض من اللجنة متابعة المبنى وأنه كان من الأوفق للجنة المسارعة بإزالة المبنى المذكور قبل المباني قليلة الارتفاع والتي لم تكن تشكل أية مخاطر.
وأوضحت الأمانة أنها سبق أن أصدرت تعليمات بإزالة المبنى.. وعلى النقيض من ذلك دافعت لجنة إزالة المباني الآيلة للسقوط عن موقفها وأكدت أنها قدمت محضر معاينة لأمين جازان بتاريخ 30/12/1428 هـ وجاء في المحضر أنه بناء على ما تم عرضه على سعادتكم حيال المبنى الواقع شرق السوق الداخلي ضمن المباني الآيلة للسقوط والذي وردت شكاوى عدد من المجاورين حول ما يشكله من خطورة وما يخشى من بقائه بؤرة فساد ، وبما أن أصحاب العقار لم يتجاوبوا بإزالته ولما رآه رئيس اللجنة العرض عليكم وحسب توجيه سعادتكم فقد تم معاينة المبنى من قبل الأعضاء وقد رأت اللجنة إزالة الدور الأول والثاني يدوياً ومن ثم إزالة الدور الأرضي عن طريق «البروكلين».. لذا فإننا نرى سرعة تعميد ما يلزم سواء المؤسسة التي سبق أن أزالت المباني وتوجيه المؤسسة بالقيام بالعمل بسرعة لما يشكله ذلك المبنى من خطورة بالغة.. اللجنة رفضت تصريحات أمين جازان وأكدت أنها رفعت تقريرها إليه قبل 15 يوماً من الانهيار.