|
يؤكد الحكم الذي أصدرته مؤخرا محكمة سعودية بالإعدام لإمرأة بتهمة ممارسة السحر والاستعانة بالجن وذبح الحيوانات مدى فساد هذا الجهاز القضائي الذي يكرس الظلم والقهر ويقع تحت سيطرة الوهابيين وتأثير الخزعبلات الوهابية .
موقع مركز الحرمين الشريفين الالكتروني علق على حكم محكمة القريات بإعدام فوزة فالح محمد علي من شمال السعودية بتهمة ممارسة السحر والاستعانة بالجن بالقول إن قضاء آل سعود وقضاتهم يحكمون وبسهولة بالغة بالإعدام على المواطنين لأتفه الأسباب، وبدون مسببات قانونية وبدون إجراءات معتبرة. قاض صغير يحكم، والتمييز يكون لصالحه، والملك يوقع على صك الإعدام، وهكذا تضيع الدماء.
وقال الموقع إن هذا الحكم الذي لا يستند إلى أية قواعد قانونية والذي يعتبر آخر إبداعات آل سعود وقضاتهم أثار على الصعيد المحلي هزّة عميقة في المجتمع السعودي ولمن سمع بحكم الإعدام على المرأة .
أما دوليا فقد رفضت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الإنسان في رسالة بعثت بها إلى الملك عبد الله بتاريخ 13 فبراير، هذا الحكم وطالبته بعدم التوقيع عليه .
ودافعت المنظمة ببراءة المرأة وفق كافة القوانين الدولية مؤكدة فساد وانتهاك القضاء في المملكة لكافة القوانين والقواعد الجنائية الدولية .
وجاء في رسالة المنظمة أن إدانة فوزة فالح بعمل السحر هو استهزاء بالعدالة ويكشف عن مثالب عديدة في نظام العدالة الجنائية السعودي. فلا يوجد تعريف قانوني لجريمة السحر، والقضاة ينتهكون الضمانات الخاصة بالمحاكمة العادلة التي يكفلها القانون السعودي، وهنالك أخطاء إجرائية جسيمة وقعت طيلة فترة المحاكمة، وكانت هذه الثغرات كفيلة بتبديد قدرتها على الدفاع عن نفسها ضد الاتهامات غير واضحة التعريف المنسوبة إليها.
يؤكد الحكم الذي أصدرته مؤخرا محكمة سعودية بالإعدام لإمرأة بتهمة ممارسة السحر والاستعانة بالجن وذبح الحيوانات مدى فساد هذا الجهاز القضائي الذي يكرس الظلم والقهر ويقع تحت سيطرة الوهابيين وتأثير الخزعبلات الوهابية .
موقع مركز الحرمين الشريفين الالكتروني علق على حكم محكمة القريات بإعدام فوزة فالح محمد علي من شمال السعودية بتهمة ممارسة السحر والاستعانة بالجن بالقول إن قضاء آل سعود وقضاتهم يحكمون وبسهولة بالغة بالإعدام على المواطنين لأتفه الأسباب، وبدون مسببات قانونية وبدون إجراءات معتبرة. قاض صغير يحكم، والتمييز يكون لصالحه، والملك يوقع على صك الإعدام، وهكذا تضيع الدماء.
وقال الموقع إن هذا الحكم الذي لا يستند إلى أية قواعد قانونية والذي يعتبر آخر إبداعات آل سعود وقضاتهم أثار على الصعيد المحلي هزّة عميقة في المجتمع السعودي ولمن سمع بحكم الإعدام على المرأة .
أما دوليا فقد رفضت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الإنسان في رسالة بعثت بها إلى الملك عبد الله بتاريخ 13 فبراير، هذا الحكم وطالبته بعدم التوقيع عليه .
ودافعت المنظمة ببراءة المرأة وفق كافة القوانين الدولية مؤكدة فساد وانتهاك القضاء في المملكة لكافة القوانين والقواعد الجنائية الدولية .
وجاء في رسالة المنظمة أن إدانة فوزة فالح بعمل السحر هو استهزاء بالعدالة ويكشف عن مثالب عديدة في نظام العدالة الجنائية السعودي. فلا يوجد تعريف قانوني لجريمة السحر، والقضاة ينتهكون الضمانات الخاصة بالمحاكمة العادلة التي يكفلها القانون السعودي، وهنالك أخطاء إجرائية جسيمة وقعت طيلة فترة المحاكمة، وكانت هذه الثغرات كفيلة بتبديد قدرتها على الدفاع عن نفسها ضد الاتهامات غير واضحة التعريف المنسوبة إليها.
وتابعت: (هيومن رايتس ووتش) بأنها على قناعة أن فوزة فالح لم ترتكب أية جريمة بالمرة موضحة أنه ليس من الواضح ما هي أركان الجريمة الفعلية – إن توافرت – لعمل السحر، ولا يوجد تعريف لهذه الجريمة في القانون السعودي. وكما تعرفون، لا يوجد قانون جنائي مكتوب في السعودية يحدد أركان أية جريمة مُعطاة. ويبدو أن الاتهام بعمل السحر كان يستند إلى مفهوم واسع فضفاض لا يمكن القول بأنه يعتبر ضمن نطاق القانون.
ومما جاء في الرسالة: (إن قضاة محكمة القريات لم يقوموا بتعريف معنى السحر، بل بدلاً من هذا ذكروا أفعالاً يُزعم أنه تم ارتكابها، وتشمل نوايا وأدوات عمل السحر، في محاولة ضعيفة للقول بوقوع السحر بالفعل. وذكرت المحكمة كمثال حالة أصبح فيها أحد الرجال عنيناً بعد أن تم سحره. ولم تقم المحكمة بتحري تفسيرات بديلة لهذه التطورات التي يبدو أنها من قبيل الظواهر العادية).
وأشارت الرسالة الى (أخطاء إجرائية وقانونية كثيرة تم ارتكابها على امتداد هذه المحاكمة. إذ يبدو أن القضاة في المحكمة لم يراعوا القوانين المُتبعة واختلقوا قانوناً جديداً مع إجراء المحاكمة.
وأضافت أنه بغض النظر عن الطبيعة الخاطئة للاتهامات المنسوبة إلى فوزه فالح، فهي لم تحضر أثناء المحاكمة غير أول وآخر جلستين من بين جلسات المحاكمة الست.
والمادة 140 من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه: (يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة).
وفي الجلسة الأولى لم يكن حاضراً غير قاضٍ واحد قام باستجوابها. والمادة 129 من نظام الإجراءات الجزائية تقضي بوجوب حضور هيئة من ثلاثة قضاة في القضايا التي قد يصدر فيها الحُكم بالإعدام، والمادة 7 تقضي بإيقاف مجريات المحاكمة إلى أن يبلغ عدد القضاة العدد اللازم. فضلاً عن أن المتهمة لم تتمكن من الطعن في أي من الشهادات التي ظهرت ضدها؛ إذ لم يشهد الشهود في المحكمة، بل قدموا أقوالاً مكتوبة، وأبقى القاضي "فوزه" في حجرة انتظار في الجلسات التي تم فيها تقديم الأدلة. والمادة 163 من نظام الإجراءات الجزائية جاء فيها: (لكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته).
أليست هذه قوانين غريبة في دولة الغرابة؟..
|
