إقالة أحد أعضاء مجلس الشورى بسبب جرأته وتحدثه عن الفساد والبطالة والتضخم في السعودية

الرياض : 28 صفر 1429هـ - الموافق 6 مارس 2008م " وأجز "

    في مملكة آل سعود ووفق قوانينها الوهابية يمنع على الكل التعرض لعائلة آل سعود وفسادها من قريب أو بعيد ، كما يمنع الحديث عن الفساد السياسي والاقتصادي والإداري في مؤسسات حكومتها أو التكلم عن قضايا المجتمع التي تمس كل المواطنين ومنها ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وارتفاع الأسعار وانتشار الجريمة والمخدرات .
فحرية الرأي والتعبير ممنوعة في مملكة آل سعود على عامة الناس ، وكل من يخالفها يعرض نفسه للعقاب من سجن وطرد وفصل ومنع من السفر ، وغيرها من الإجراءات الانتقامية ، هذا بالنسبة للعامة فما بالك بالمسؤولين والأكاديميين والحقوقيين الذين تعتبرهم وتعاملهم عائلة آل سعود كموظفين لخدمة العائلة ومصالحها والدعاية لها ، وليس لخدمة الناس والحديث عن قضاياهم ومشاكلهم .
وفي هذا الصدد أقال الملك السعودي عبدالله أحد أعضاء مجلس الشورى وجرده من كافة مناصبه الحكومية، حسبما نشرته مصادر متعددة اليوم. وكشفت وكالة (واسم) وهي وكالة مستقلة من واشنطن أنه تم إقالة الدكتور محمد القنيبط عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، وعضو هيئة حقوق الإنسان الحكومية من مناصبه كلها.
وأفادت الوكالة أن القرار أتى بعد المقابلة التي أجرتها قناة الحرة الأمريكية مع الدكتور "القنيبط" الإقتصادي المعروف حول الفساد والبطالة والتضخم والتي انتقد فيها مواقف وزير العمل السعودي غازي القصيبي، وغيره من الوزراء الذي يشكلون غمامة حول الملك السعودي كما قال.
وكشف القنيبط بأن الملك عبدالله حذره من التمادي في الكتابة والنقد وقال له بأن السكين وصلت إلى العظم، لكنها لم تقطعه.
واشتكى القنيبط من تهميش مجلس الشورى، واستشهد بتصرفات وزير المالية إبراهيم العساف في زيارته للمجلس.
وكان برنامج "المجلس" في قناة الحرة والذي يديره الإعلامي السعودي سليمان الهتلان قد أجرى مقابلة مع القنيبط المعروف بوطنيته كشف خلالها مدى الفساد الذي وصلته المملكة وهو ما تعتبره العائلة المالكة خطوطا حمراء لا ينبغي التساهل حيالها.
والجدير بالذكر أنه تم إعادة هذا البرنامج عدة مرات بسبب الطلب الشعبي عليه.

من يعرف طبيعة نظام آل سعود وفساده يدرك سبب الأزمة والكساد الاقتصادي في البلاد

بلاد الحرمين الشريفين : 28 صفر 1429هـ - الموافق 6 مارس 2008م " وأجز "

   مع بداية هذا العام 2008م ارتفعت وتيرة أسعار السلع وخاصة الغذائية في بلاد الحرمين الشريفين مما انعكست آثاره السلبية على الفقراء والمحتاجين والمعوزين الذين يشكلون جل الشعب السعودي .
هذا الغلاء الفاحش في بلاد الحرمين الشريفين الذي أفرزته العديد من الظواهر الاقتصادية والمجتمعية السلبية ، ومنها ارتفاع معدلات التضخم والبطالة والجريمة والمخدرات واستفحال الفساد والرشاوى، يثير الاستغراب في أوساط الاقتصاديين والماليين العالميين لأن هذه البلاد على الرغم من أنها من أكبر الدول النفطية في العالم ويتجاوز دخلها 300 مليار دولار سنوياً كانت من أولى الدول التي تأثرت بالكساد العالمي.
ولكن كل من يعرف طبيعة نظام آل سعود وفساده يدرك قبل غيره أن السبب في ذلك واضح وهو انعدام وجود استراتيجية تنموية في البلاد.. وعدم تسخير دخل النفط في خلق حركة اقتصادية واعدة تجنب البلاد من أية هزة اقتصادية عالمية.. وتنجو بها من أية موجات كساد اقتصادي عالمي حتى وإن ضربت الدول الصناعية الكبرى.. وانعدام وجود خطط تنموية اقتصادية في البلاد يرجع في الأساس إلى أن أمراء آل سعود لا يعنيهم أمر بلادهم في شيء لأنهم غارقون في ملذاتهم وشهواتهم ويقسمون ثروة البلاد فيما بينهم لتنفق على هذه الملذات كما تنفق على مشاريعهم الخاصة ولتسخر في أعمال ومشاريع استثمارية خارجية تدر عليهم وحدهم الأموال وتنتفع بها شركات ودول أجنبية.. وكل ذلك زاد من سخط المواطن السعودي ونقمته ، حيث انعكس ذلك في زيادة عدد المعارضين لنظام آل سعود في الداخل والخارج ، الذين يجاهرون بعدائهم لهذا النظام الفاسد ويطالبون بإزالته علناً كما حدث في المظاهرة التي خرجت بعد الصلاة في إحدى الجمعات بالعاصمة الرياض مؤخراً.
ومن المتوقع أن تشهد البلاد هذا العام أوضاعاً اقتصادية أسوأ؛ فمؤشرات ذلك واضحة فقد ارتفعت أسعار كل السلع الضرورية أضعافاً مضاعفة بنسبة وصلت إلى 160% بالنسبة لبعض السلع كالدقيق.. أمام فشل النظام الفاضح في مواجهة ذلك رغم اتخاذه لإجراءات ترفع الرواتب بنسبة ضئيلة لا ترقى إلى مواجهة الارتفاع الجنوني للأسعار.. كما أن رفع رواتب العاملين بالدولة لا يشمل إلا شريحة بسيطة من الشعب.. أما بقية الشرائح فإن غول الأسعار يطحنهم يومياً وقد يؤدي إلى انتفاضة شعبية عارمة في البلاد ضد نظام آل سعود..