رغم المطالبات الدولية والمحلية بإطلاق سراح الأخوان الحامد.. سلطات آل سعود تنفذ حكما بالسجن بحقهما

بريدة: 4 ربيع الأول 1429هـ -12 مارس 2008م "واجز"

       نظام آل سعود لا يكيفه الزج بالمعارضين السياسيين له والمطالبين بالإصلاح في غياهب السجون وما يلقونها فيها من تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان بل يتمادى في تفاخره بقهر وقمع عائلاتهم وأسرهم وأقاربهم وأصدقائهم وقبائلهم .
فهذا النظام الجاهل رغم فشل كل سياساته وبرامجه القمعية تجاه المعارضين في الحد من تنامي واتساع نطاق حركة المعارضة لتشمل كافة المناطق وكافة الطوائف وشرائح المجتمع لا زال يصر على اتباع هذه السياسة والمناهج العقيمة التي لن تزيد إلا في تأجيج مشاعر الغضب والثورة المطالبة بالتحرير من دنس المغتصبين من آل سعود .
ويصر أمراء وأتباع آل سعود من المسؤولين في تصريحاتهم وتعليقاتهم على الاستهتار بمطالب الشعب السعودي والزج بمن يطالب بحقوق المواطنين في غياهب السجون. وفي تعقيبه على تنفيذ الحكم الصادر بحق الأخوين الحامد؛ قال أحد مسؤولي الأمن في حكومة آل سعود إن جزاء كل مخالف للعائلة المالكة هو السجن والبهدلة هو وأسرته.
مضيفا بأن كل من يفكر بالمجاهرة بمعارضة الملك والأمراء سوف يكون مصيره مثل مصير عبد الله الحامد وشقيقه عيسى.
وكان عبد الله الحامد قد أودع وأخوه عيسى سجن بريدة يوم السبت الماضي بعد أن حكمت المحكمة على عبد الله بالسجن ستة أشهر وعلى أخيه أربعة أشهر، وذلك بتهمة تحريض زوجات معتقلين على التظاهر للمطالبة بمحاكمة أزواجهن علنا أو وكان الحكم قد صدر على الإصلاحي المعروف عبد الله الحامد وشقيقه عيسى بالسجن بتهمة التحريض على اعتصام نفذته في شهر يوليو الماضي في بريدة مجموعة من النساء للمطالبة بمحاكمة أزواجهن أو أخوتهن في محاكمة علنية أو إطلاق سراحهم.
كما وجهت إليهما تهمة المرور عبر طوق أمني ورفضهما الامتثال لتعليمات رجال الأمن باستجوابهما خلال توقيف إحدى المشاركات في هذه التظاهرة بعد يومين.
ومعلوم أن أكثر من 40 ناشطا في مجال حقوق الإنسان وإصلاحيين سعوديين قد طالبوا في بيان أصدروه في أوائل مارس بإلغاء الأحكام القضائية المجحفة بحق الشقيقين الحامد.
وفي نوفمبر الماضي نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بالحكم الصادر بحق الشقيقين ، وانتقدت في بيان لها عدم التزام سلطات آل سعود بوعود الإصلاح التي قطعتها أمام العالم .
وكان عبد الله الحامد وهو أستاذ سابق في الشريعة الإسلامية من بين ثلاثة إصلاحيين سجنوا 17 شهرا لمطالبتهم بتطبيق نظام الملكية الدستورية في السعودية وذلك عام 2005.

استمرار معاناة الطائفة الشيعية من ممارسات
هيئة الأمر بالمنكر

المدينة المنورة: 4 ربيع الأول 1429هـ -12 مارس 2008م "واجز"

     ورغم أن الطائفة الشيعية التي تنتشر في أكثر من بلد إسلامي هي الأكثر اضطهادا من قبل سلطات أمن آل سعود خاصة في مواسم الحج والعمرة بسبب العداء والكره الشديد الذي تكنه أسرة آل سعود والوهابيون لهذه الأسرة؛ فإن مسلسل الاضطهاد هذا لم يتوقف في أية مناسبة دينية أو زيارة للأماكن المقدسة.
وفي ذلك قام عناصر هيئة المنكر بحملة مضايقات بحق الشيعة الذين يزورون المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف ومقبرة البقيع صاحبتها اعتقالات لعدد غير معروف منهم وإخضاعهم لاستجواب أمني قاسي مع ما يحمله معه من إهانة وسب للمذهب الشيعي الإسلامي.
وذكرت شبكة راصد الإخبارية أن عناصر هيئة المنكر كانوا مستعدين لاستقبال الزوار الشيعة خلال الأسبوع الماضي وذلك باستخدام أسلوب الاستفزاز والتحرش بهم ومنعهم من مجرد الوقوف لمشاهدة مقبرة البقيع الغرقد أو قراءة صورة الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة الزكية .
ونقلت راصد عن أحد الزوار وصفه لعملية اقتياد عدد من الزوار الشيعة من داخل صحن المسجد النبوي دون أي احترام لقدسية المكان، وذلك بحجة حيازتهم لكتب الدعاء والزيارة المعروفة لدى الشيعة.
ومعلوم أنه تم اعتقال المواطن "آدم العقيلي" وزوجته من قبل عناصر هيئة المنكر بذريعة حيازته أحد كتب الدعاء الشيعية المشهورة حيث قضى ليلة في السجن رهن الاستجواب قبل أن يطلق بكفالة شريطة مراجعته لإدارة الهيئة. وأفادت المصادر أن الإفراج عن العقيلي وزوجته كان بسبب معاناته من مرض عضال وخوف عناصر الهيئة من موته داخل زنزانتها.
إذا كان من حق جميع المسلمين في أنحاء المعمورة وبجميع طوائفهم زيارة الأماكن المقدسة سواء لأداء مناسك الحج أو العمرة أو زيارة قبور الصحابة الأجلاء، فإنه ليس من حق آل سعود مضايقة أو منع المسلمين من أداء طقوسهم الدينية وفق المذهب الذي ينتمون إليه لأن الأماكن المقدسة ليست ملكا خاصا بهم كما يظنون.
بيد أن الواقع يؤكد خلاف ذلك، فزوار الأماكن المقدسة يعاملون وفق أهواء أسرة آل سعود، حسب انتمائهم الطائفي أو السياسي أو إلى أي بلد ينتمون ، وهو الأمر الذي ينبغي على الدول الإسلامية والمؤتمر الإسلامي أن يقفوا منه موقفا حازما، لأن السكوت عليه يعني تمادي هذه الأسرة في غيها الأعمى، وقد نصل إلى يوم يقرر فيه أمراء آل سعود حرمان رعايا بعض دول من زيارة الأماكن المقدسة والسماح لرعايا دول أخرى بذلك وفق ما يتراءى لآل سعود.