في إطار استهتارها بأرواح الناس وتحت مظلة قانون آل سعود.. هيئة الأمر بالمنكر تتسبب في مقتل شاب وفتاة

تبوك: : 18 ربيع الأول 1429هـ - الموافق 26 مارس 2008م " واجز "

     بسبب الحماية القانونية التي يتمتعون بها خاصة بعد جرائم القتل التي ارتكبوها في حق أناس أبرياء قبل أن يقول القانون كلمته فيهم باعتبار أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، أصبح عناصر هيئة الأمر بالمنكر أو ما يسمون بـ"المطوعة" يقتصون من الناس قبل أن يحاكموا أمام المحاكم.
فقرر عناصر هذه الهيئة تطبيق تعاليمهم القانونية التي يستمدونها من الوهابية وذلك بإنزال ما يرونه من عقوبات في حق الناس فيقررون قتل هذا والزج بذاك في السجن بل وممارسة أبشع أنواع التعذيب على كل من يعتقلونه.
وفي إطار جرائمهم التي تزداد كل يوم قتل شاب وفتاة في سيارتهما بعد أن قامت عناصر من هيئة الأمر بالمنكر بمطاردتهما في شوارع تبوك حتى لقيا حتفهما تحت دواليب شاحنة لم يستطيعا الإفلات منها بسبب مضايقة سيارة الهيئة لهما والتي دفعت بهما إلى تحت حمولة الشاحنة التي كانت تسير في الاتجاه المعاكس من الطريق.
ورغم الأصوات التي ما فتئت تنادي بإلغاء هذه الهيئة المتسلطة على عباد الله، فإنها للأسف تستمد عنجهيتها وغطرستها من عائلة آل سعود التي ترى فيها ذراعا أمنيا ضروريا لكتم أنفاس المواطنين.
كما إن هذه الهيئة تستمد غطرستها من قوانين آل سعود الجائرة التي تبرئ كل تصرفات عناصر هيئة الأمر بالمنكر، حتى وصل استهتار قانون آل سعود بحياة المواطنين أن تم تبرئة بعض عناصر الهيئة الذين قاموا بتعذيب مواطنين حتى الموت.
ويبدو أن هيئة الأمر بالمنكر أرادت أن توفر على آل سعود وجهازهم القضائي الوقت والجهد فقررت الاقتصاص من الناس فورا ودون تردد وهو ما حصل مع الشاب والفتاة اللذين ماتا بسبب المطاردة الغامضة لهما من قبل عناصر الهيئة بقصد قتلهما.
ورغم الشكليات القانونية التي تتم عقب مقتل كل مواطن على أيدي عناصر هيئة الأمر بالمنكر إلا أن المحصلة النهائية هي تبرئة القتلة وإلباس التهم بالقتلى.
وفي إطار ألاعيب آل سعود بالشكليات القانونية فقد تم إيقاف أربعة من عناصر الهيئة على ذمة التحقيق الذين قتلوا الشاب والفتاة في مطاردتهما غير القانونية، فإن متاهات التحقيق سوف تخرج في النهاية ببراءة القاتلين.
حيث تخضع دوريتان للهيئة للفحص من قبل الأدلة الجنائية بالشرطة لمعرفة ما إذا كان احتكاك وقع بينهما وبين السيارة التي كان يستقلها الشاب والفتاة واختل توازنها أثناء سيرها بسرعة عالية لتدخل تحت شاحنة قادمة من الاتجاه المقابل، علما بأن سائق هذه الشاحنة قد تم توقيفه ولا نعلم إن كان سيورط في جريمة القتل هذه أم أنه سيخلى سبيله رغم أنه لا ذنب له في ذلك سوى أن حظه العاثر قاده في طريق عناصر هيئة الأمر بالمنكر؟.. وفي إطار الأكاذيب التي تحيكها دوائر آل سعود حول هذه القضية والتي وصلت إلى درجة وصف المواطنين بالمرضى النفسانيين وأنهم يعانون من اضطرابات نفسية وهوس لا لشيء إلا لأنهم يتحدثون في مجالسهم الخاصة عن هذه الجريمة فقد حذر مصدر مسؤول المواطنين من تصديق الشائعات التي تتردد حول هذه القضية وما ينشر بشأنها في مواقع شبكة الانترنت والصحف الالكترونية قائلا: إنه ينبغي على الجميع التريث والتثبت من كل معلومة والانتظار حتى انتهاء التحقيقات التي هي الآن في مراحلها الأخيرة.
كما حذر من (أحاديث المجالس) التي يكثر فيها القيل والقال ونسج الروايات والأكاذيب التي تصدر من مواطنين يعانون من اضطرابات نفسية وهوس ببث الشائعات المغرضة ، مذكّرا المواطنين بأن المتهم بريء حتى تثبت أدانته، غير أنه يقصد بذلك عناصر هيئة المنكر وليس الشاب والفتاة القتيلين.
ومعلوم أنه لم يتم بعد التعرف على هوية الفتاة التي لا تزال جثتها في ثلاجة الموتى بسبب تفحم جثتها.
حول هذه الحادثة أشار المحامي "ك ت" من محافظة تبوك لمراسل وكالة أنباء الجزيرة "واجز" إلى أن عملية قبول ما يسمون بالمطوعة في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تخضع لأية ضوابط فكل منحرف وكل شاذ في المجتمع وكل مجرم يعاني من نزعة الانتقام بسبب طفولته المضطربة يتم قبوله في الهيئة ولا يخضع لأية دورات تدريبية في السلوك الأخلاقي أو فن التعامل مع الناس، وهذا هو السبب الرئيس وراء الكوارث وحالات القتل التي يرتكبها عناصر الهيئة.
ويضيف أن أرواح المواطنين باتت رخيصة في نظر عناصر المطوعة هؤلاء فهم لا يبالون بموت أي إنسان طالما أنهم يتمتعون بهذه النزعة السادية.
وأكد "ك ت" أن عناصر هيئة الأمر بالمنكر هم الوحيدون في الأجهزة الأمنية للحكومة الذين يتمتعون بحصانة قانونية فعلية في حالة ارتكابهم جرائم القتل، ورأى أن يتم تطبيق الحدود الشرعية على الجميع دون تمييز حتى لو كانوا من المطوعة.
واستدل هذا المحامي بحادثة مقتل المواطن "الحريصي" فقال إن عناصر الهيئة قد هجموا عليه في بيته وضربوه في أماكن متفرقة من جسمه حتى لفظ أنفاسه أمام أعين أفراد أسرته، ولقد أثبت تقرير الطبيب الشرعي لجثة الحريصي تعرضه لضرب عنيف ووحشي في الأحشاء وعلى الرأس أدى إلى انتزاع عينه اليمنى وركلات عنيفة على جانب البطن، وفوق ذلك تمت تبرئتهم من أعلى سلطة قضائية في المملكة ، مطالبا بضرورة تنفيذ حكم القتل قصاصا في القتلة الذين يسفكون دماء المسلمين .
وقال في معرض استدلاله بمقتل الحريصي إن القتيل مهما كان مخطئا فإن عناصر الهيئة لا يحق لهم إنزال القصاص به وقتله.
أحد أصدقاء المحامي"ك ت" أضاف بأن عناصر الهيئة مثلهم مثل كلاب الحراسة فبمجرد إبلاغهم بأن المواطن س مشكوك في تصرفاته حتى يسارعوا إلى مطاردته فإما القبض عليه وإبراحه ضربا حتى الموت أو يلقى حتفه قبل القبض عليه مثلما حدث مع الشاب والفتاة.
الطالب "خ أ" الذي يصبو لأن يكون محاميا يدافع عن حقوق المواطنين المهدورة أدلى بدلوه في قضية مقتل الشاب والفتاة نتيجة مطاردة عناصر الهيئة لهم فقال: إن ما حصل جريمة، وتمادي أعضاء الهيئة هو بسبب اعتقادهم أنهم فوق القانون أو هم القانون ( خاصة أنهم الوحيدون أصحاب السلطة التشريعية والتنفيذية) يعاقبون المتهم قبل ثبوت إدانته، ويحكمون عليه ثم ينفذون الحكم على طريقتهم..! كما هو في حال قضية الحريصي وقضية البلوي وقضية الشاب والفتاة، مطالبا بضرورة الاقتصاص من عناصر الهيئة قبل أن تلغى وإلى الأبد.
مضيفا بأن عناصر الهيئة هم من يحتاج إلى شرطة تراقب سلوكياتهم المنحرفة والذين اتخذوا من حماية القانون والحكومة لهم ستارا ليمارسوا سلوكياتهم الشاذة والمنحرفة بحق المواطنين.
وأشار"خ أ" إلى أن مصلحة المملكة تقتضي القصاص من عناصر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن السكوت على جرائمهم سوف يؤدي إلى أن تعم الفوضى وكل مواطن يأخذ حقه بيده سواء من مواطن آخر أو حتى من عناصر الهيئة أو أي جهاز أمني آخر في البلد واختتم كلامه بالقول: ماضاع حق وراءه مطالب، طال الزمان أو قصر مناشدا أسرتي الشاب والفتاة بمتابعة القضية وتوكيل أحسن المحامين حتى لو اضطروا للجنة حقوق الإنسان الدولية، لأن إزهاق روح إنسان ليس أمرا هينا كما يعتقد عناصر هيئة الأمر بالمنكر.
أما المواطن "س ت" فقال: من الناحية النظرية الفلسفية فإن هذه الهيئة ضرورية يستوجب تأسيسها ديننا الحنيف أما من الناحية الواقعية والسياسية فإنها سلطة بوليسية فوضوية تعكس مدى ما وصلت إليه حالة البلاد من فوضى بسبب القوانين التي تكيل بمكيالين، مستطردا بالقول:هل يعقل أن تقبل الهيئة خريجي السجون وأصحاب السوابق ليمارسوا عنجهيتهم على الناس الأبرياء إن لم يكن ذلك مقصودا من قبل حكومة آل سعود؟.. واستذكر المواطن "س ت" حادثة الشغالة التي قتلت على أيدي عناصر الهيئة في بريدة، وطمسا لجريمتهم قاموا بوضعها في سيارة الهيئة ووضعوا جثتها في إحدى المباني وتم التكتم على هذه الجريمة رغم ثبوتها، وتماديا في طمس كل معالم جريمتهم تم نقل عناصر الهيئة الذين قاموا بقتلها للعمل بفرع آخر. وطالب هذا المواطن بتطبيق حكم الإعدام في القتلة من عناصر الهيئة ليكونوا عبرة لغيرهم الذين يجعلون الدين غطاء لحقيقتهم الإجرامية البعيدة كل البعد عن تعاليم الإسلام.

6821 قضية رشوة وتزوير واختلاس وإساءة استغلال
نفوذ خلال العام الماضي

الرياض : 18 ربيع الأول 1429هـ - الموافق 26 مارس 2008م " واجز "

     يظهر الكشف عن تسجيل أكثر من 6821 قضية جنائية متصلة بالوظيفة العامة في بلاد الحرمين الشريفين خلال العام الماضي استفحال الفساد الإداري في وزارات ومؤسسات حكومة آل سعود التي يرأسها ويديرها أمراء العائلة المالكة ومتنفذيهم .
فحين يتم الكشف عن أن هذه القضايا الجنائية قد اشتملت على 848 قضية رشوة و5629 قضية تزوير و64 قضية اختلاس و101 قضية إساءة معاملة واستغلال نفوذ و179 قضية تزييف نقود, فإن ذلك يؤكد أمرين في وقت واحد, أولهما أن هذه الحكومة هي حكومة فاسدة تتلاعب بالمصلحة العامة ، وهي بعيدة كل البعد عن الإصلاح والمراقبة التي تكشف المتلاعبين بالمصلحة العامة والمستغلين لوظائفهم من أجل تحقيق مصالح غير شرعية لهم أما الأمر الثاني فهو تأكيد على أن هذه الحكومة التي تضم السارقين والمزورين وعديمي القيم والضمير وكل النماذج التي تسيء للوطن وتعبث بحقوق المواطنين هي التي تحمي الفساد وتحتضنه وتحرسه من أي رقابة عليهم بهدف تنقية مختلف الأجهزة الحكومية من انحرافاتهم.
ومن شأن هذا الكشف المفصل عن هذه القضايا أن يظهر أن الفساد أصبح منهجًا واستراتيجية رسمية لدى حكومة آل سعود التي أفرغت الوظيفة من محتواها ، من توفر الأمانة والنزاهة والتي لا تقبل بعبث العابثين واستهتار المتلاعبين بالوطن ومصالح المواطنين وجعلت من شاغلها مجردا من الوطنية والمصلحة العامة ، ومحصنا من الرقابة والمحاسبة ، مادامت مصلحة وسمعة العائلة المالكة هي الأهم والأكثر مدعاة للحرص والصون بحيث يصبح الموظف الحكومي مجرد خادم للعائلة المالكة يثاب حين يحسن رعاية مصالحها ويعاقب حين يسيء لها أو يفرط في أموالها