في إطار مهامها الحكومية لتضليل الناس.. جمعية حقوق الإنسان الحكومية تصدر كتيبا يزعم وجود حقوق للمواطن

مكة المكرمة : 22 ربيع الأول 1429هـ - الموافق 30 مارس 2008م –" واجز "

     فاجأتنا ما تسمى بـ"جمعية حقوق الإنسان" الحكومية بإصدار كتيب إرشادي تحت عنوان "أعرف حقوقك" وضعت فيه حزمة من المواد القانونية لنظام الإجراءات الجزائية التي يفترض أنها سارية في المملكة، وذلك بادعائها أن هذا الكتيب يوفر للمواطن والمقيم على السواء احترام الحقوق والمعاملة اللائقة وحفظ الكرامة وصيانة الحقوق المادية والمعنوية وتحريم الاعتداء على الحرية وتحريم المساس بشخص الإنسان أو مسكنه أو ماله أو عرضه أو حياته الخاصة ما دام بعيدا عن التهمة وملتزما بأحكام الشرع والنظام.
وقد احتوى الكتيب على المواد القانونية التي وضعت بطريقة متراصة قسمت إلى أربعة أبواب، شمل الأول الحقوق عند القبض على الشخص، بينما شمل الثاني حقوق الفرد عند التفتيش، وتضمن الثالث حقوقه القانونية عند التحقيق وأخيرا الحقوق عند المحاكمة وما بعدها .
والقارئ لهذا الكتيب ممن لا يعرف أساليب الأجهزة الأمنية سواء عند القبض على المواطن أو المقيم، أو التحقيق معه أو تفتيش ممتلكاته أو أثناء المحاكمة يتوهم للوهلة الأولى أن المواطن في مملكة آل سعود يتمتع بحقه وحريته ما لم توجه إليه التهم، بل وحتى بعد توجيه التهم إليه له حقوق أخرى يتمتع بها.
وعلى الرغم من أننا جميعا كمواطنين نعلم بتلك القوانين والإجراءات إلا أننا جد متأكدين من أنها موجودة على الورق فقط وفي أرفف دوائر أجهزة الأمن والقضاء ولا يتم تطبيقها بتاتا، فإننا نتساءل عن سبب إصدار هذا الكتيب هل هو لخدمة آل سعود وتلميع وجههم القبيح؟.. أم أنه لإيهام الآخرين من غير المواطنين بأن هناك قانونًا يحمي المواطن والمقيم على السواء؟.. ثم إن من أصدرته هي جهة حكومية تتلقى أوامرها ويعين مسؤولوها من قبل آل سعود، في الوقت الذي تخرق فيه هذه القوانين ويتم حرمان المواطن من التمتع بها، كله يتم من قبل سلطات آل سعود، بمعنى آخر أن الخصم والحكم هما نفس الجهة.. مما يقودنا إلى الجزم بأن ذلك كله مهزلة من مهازل آل سعود التي تسعى خلالها إلى ذر الرماد في العيون.
وفي تعقيبنا على هذه المهزلة القانونية نؤكد لقرائنا الكرام بأن الفساد القانوني هو السائد وهو القاعدة في النظام القانوني لآل سعود أما تمتع المواطن أو المقيم بحقه وحريته فهو أمر شاذ عن قاعدة آل سعود في التعامل مع الناس.
وهنا نذكّر هذه الجمعية الحكومية التي تدعي وقوفها مع المواطنين، ببعض القضايا التي كانت أجهزة الأمن والقضاة فيها أبطالا في خرقهم للقواعد القانونية التي تدعي الجمعية الحكومية التمسك بها ونشرها.
ولعل قضية المواطن الحريصي الذي لقي حتفه على أيدي عناصر هيئة الأمر بالمنكر وفي أحد مقار الهيئة ليست ببعيدة حتى تنساها الجمعية الموقرة أو تتناساها، مثلما قتلت عناصر الهيئة المواطن البلوي عن عمد أيضا.
أما الأخوان عبد الله وعيسى الحامد فإن قضيتهما ليست ببعيدة حتى تتغافل عنها الجمعية والتي لا تزال تحتل عناوين وسائل الإعلام المحلية والدولية وتشغل حيزا كبيرا في مجالس المواطنين. وقضية المدون الفرحان أيضا وكيف اعتقل وتم اقتحام مكتبه والاستيلاء على محتوياته بما فيها جهاز الكمبيوتر الخاص به، نقول أين هذه الحقوق التي يفترض أن يتمتع بها الفرحان كإنسان؟.. ونسوق للجمعية الحكومية كذلك قضية الإصلاحيين التسعة المعتقلين منذ سنوات دون أن توجه إليهم تهمة أو يطلق سراحهم.. وما حدث أيضا للأخوين الحامد عندما طالبا بمحاكمة هؤلاء الإصلاحيين في محاكمة علنية أو إطلاق سراحهم؟.. وقائمة خروقات آل سعود وأجهزتهم الأمنية ونظامهم القضائي طويلة ولا يمكننا أن نسردها هنا كلها، واكتفينا بتذكير جمعية ما تسمى بحقوق الإنسان الحكومية بها.
وأخيرا نقول للمسؤولين الحكوميين في الجمعية أنه لا علاقة لهم بحقوق الإنسان لأنهم موظفون حكوميون وهذه الجمعية يفترض أن تكون جمعية أهلية مستقلة عن كل ما له علاقة بالسلطة. ونؤكد مرة أخرى أن هذه الحيل الخبيثة لا تنطلي علينا، وأن حقوق المواطن ليست هبة يتكرم بها آل سعود عبر مؤسساتهم أو جمعياتهم بل هي حق ينتزع من غاصبيه، وأن التاريخ سوف يسجل أسماءكم في صفحاته السوداء يوم لا ينفعكم آل سعود ولا يشفعون لكم خيانتكم لمواطنيكم ووطنكم، بعد أن يزيحهم أحرار الوطن إلى غير رجعة.

المناضلة الحقوقية " (وجيهة الحويدر) تتلقى تهديدات بالقتل

الرياض : 22 ربيع الأول 1429هـ - الموافق 30 مارس 2008م –" واجز "

     على خلفية قيام المناضلة الحقوقية " (وجيهة الحويدر) بقيادة سيارتها في العلن وتحديها لسلطات آل سعود الوهابية وقوانينها القمعية , تلقت تهديدات بالقتل من وهابيين متطرفين وبتحريض من الحكومة التي لا تسمح للمرأة السعودية بسياقة السيارة ولأسباب دينية حسب إدعائها .
النظام السعودي الذي يستخدم ذراعه الأيمن (المؤسسة الدينية) في محاربة ناشطي حقوق الإنسان والإصلاحيين في البلاد الذين يطالبون بحريات مدنية ويمارس ضدهم سياسة التضييق والحد من الحريات المدنية في البلاد وذلك من أجل إبقاء شعب الجزيرة العربية بعيداً عن المشاركة السياسية التي هي حكر على عائلة آل سعود فقد صوابه ولم يتقبل هذه الجرأة والشجاعة من امرأة واعتبرها خطوة لتكسير القيود الحديدية التي وضعها لتكبيل المرأة ، وبادرة ستكون لها تبعات سلبية على النظام أوعز إلى هذه الثلة الحاقدة بشن حملة للتحريض على قتل " وجيهة الحويدر " . ففي هذا الصدد قام بعض من عناصر المؤسسة الدينية السعودية بأوامر من الحكومة بالتحريض على قتل(الحويدر) من خلال إصدار تصريحات عبر المواقع الالكترونية لهم مما يشكل سابقة خطيرة تدخل ضمن التحريض على الإرهاب.
فقد صرح ابراهيم الدبيان وهو سلفي متشدد من رجال المؤسسة الدينية وعبر موقعه الالكتروني بأن الوقت قد حان لعقاب (الحويدر) حسب زعمه .
يشار إلى أن وكالة أنباء واجز قد حملت في تعليق سابق لها تحت عنوان " حياة وجيهة الحويدر في خطر " حكومة آل سعود المسؤولية عن أي سوء قد يلحق بهذه المناضلة من أجل تحرير المرأة السعودية وكسر القيود الوهابية المتخلفة التي وضعت من قبل الحكومة لتجعل المرأة تعيش وكأنها سبية من العصور الوسطي ليس لها أية حقوق إنسانية .
وقالت الوكالة في تعليقها إنها لا تستبعد أن يقوم هذا النظام الحقود والمعادي للمرأة والمجتمع بتدبير أية مؤامرة للتخلص من هذه المناضلة التي فشلت معها كل أساليب ووسائل التهديد والابتزاز من حبس واعتقال وتحقيقات غير أخلاقية لوقف تحركاتها وتحريضها للمرأة بتحدي ورفض هذه القوانين التي تحتقر المرأة وتعاملها معاملة دونية