ارتفاع نسبة الانتحار المسجلة في صفوف العمالة
الأجنبية في السعودية

الرياض : 22 ربيع الآخر 1429هـ - الموافق 28 أبريل 2008م " واجز "

      كشفت إحصاءات ارتفاع نسبة الانتحار المسجلة في صفوف العمالة الأجنبية في السعودية خصوصا بين الوافدين الهنود مدى الاضطهاد والاستغلال والقهر الذي يعانيه هؤلاء العمال الذين تنتهك حقوقهم وتسرق أجورهم ويجبرون على العمل في ظروف قاسية جدا تتعارض مع أبسط حقوق وقوانين العمل الدولية .
وعلى الرغم من الانتقادات المتكررة من كافة منظمات حقوق الإنسان وهيئات العمل الدولية لوضع وظروف العمالة الأجنبية في السعودية وكيفية تعاطي حكومة آل سعود مع هذه العمالة الوافدة .. لا تزال هذه الحكومة تمارس من خلال قوانينها ومنها ما يعرف بنظام الكفيل أبشع الانتهاكات لكافة القوانين التي تنظم العمل وتكفل للعامل حقوقه غير مبالية بالإدانات العالمية لسجلها الملطخ بالجرائم الإنسانية التي ترتكب في حق المغترب عن أهـله ووطنه بحثا عن لقمة العيش الشريفة . واعترفت وزارة الصحة في حكومة آل سعود أن حالات انتحار الأجانب في المملكة ارتفعت لأكثر من " 40 % " ، كما بلغت نسبة القضايا العمالية حوالي " 22 % " تركزت جلها حقيقة في عدة أنواع من التظلمات .. التظلم الأول كان يتركز على موضوع نقل الكفالة والصعوبات التي يواجهها العامل في نقل كفالته من كفيل إلى آخر وخصوصا عند وجود نزاع فيما بينهما ، التظلم الثاني كان مركّزًا على تنفيذ الأحكام القضائية ، والآخر تحكم الكفيل في الأوراق الثبوتية مثل جواز السفر والإقامة وما شابه .
لفتت دراسة اجتماعية إلى أن عدم صرف الرواتب والضرب والقسوة تشكل أبرز أنواع العنف التي تتعرض لها الخادمات. وتوصلت الدراسة إلى أن عدم صرف رواتب الخادمات وضربهن إلى جانب الهروب بسبب القسوة شكلت أهم أنواع العنف التي تتعرض لها الخادمة. وتواجه الخادمات تحديدا الكثير من أشكال العنف كالضرب والإجبار على العمل لساعات طويلة وعدم منح إجازات فضلا عن التحرشات الجنسية .
ولنبين مدى الظلم الذي تعانيه الخادمات الأجنبيات نسجل هذه المواقف المحزنة عن حالات قهر وتعذيب ترويها بصوت كله مرارة ,وتقول مواطنة أجنبية... أنا أبكي أنا لازم أبكي أنا أجي من هناك كثير والله أنا أضرب .
مواطنة أجنبية أخرى عائلتي تريد مني الحضور .. مات زوجي وكفيلي لم يسمح لي بالسفر إلا بعد أن أدفع له تكلفة استقدامي من بلدي .

 

 

 

أكثر من 500 حالة عنف أسري في الرياض خلال 9 أشهر غالبيتها ضد الإناث .

الرياض : 22 ربيع الآخر 1429هـ - الموافق 28 أبريل 2008م " واجز "

     كشف تقرير صدر في الرياض أن عدد حالات العنف الأسري وصلت إلى 508 حالات خلال 9 أشهر، بينها 452 ضد الإناث.
وقال التقرير الذي نشرته صحيفة رسمية مؤخرا إن الحالات التي سجلت خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الماضي، تبلغ نسبة الذكور بينها 56 حالة والإناث 452 حالة .
وأكدت الإحصائية أن أكثر الفئات العمرية التي تتعرض للإيذاء هي ما بين (19 - 35 ) سنة بنسبة 48 % وأن الإيذاء الجسدي هو الأكثر شيوعاً ، كما أن الأب هو أكثر من يستخدم العنف ضد المرأة وذلك بنسبة 9 2 % يليه في المرتبة الثانية الزوج بنسبة 28 %. وأشارت الإحصائية إلى أن أكثر الأسباب المؤدية للعنف هي تعاطي المخدرات بواقع 45 حالة والأمراض النفسية بواقع 27 حالة .
كما أوضح التقرير أنه من خلال دراسة الحالات تبين أن إغفال خدمة الاستشارات الأسرية وعدم التوسع في مجالها ساهم في استفحال كثير من المشكلات الأسرية والمادية والمرضية مما أدى إلى وصولها إلى مراحل متقدمة من الإساءة في التعامل ما بين أفرادها.
ويظهر هذا التقرير مدى المعاناة التي تعيشها المرأة في بلاد الحرمين الشريفين والمبنية على إفرازات ذكورية المجتمع واستحقار المرأة التي كرستها عائلة آل سعود الوهابية طيلة عدة عقود من الزمن .

 

 

 

40 % من الأطباء السعوديين يرغبون في تغيير مهنتهم

الرياض : 22 ربيع الآخر 1429هـ - الموافق 28 أبريل 2008م " واجز "

     اتهم الأطباء والعاملون بالمجالات الصحية في بلاد الحرمين حكومة آل سعود بتغييبهم عن صنع القرار والمساهمة في وضع الإستراتيجية الصحية، مؤكدين بأن هناك فجوة كبيرة حالت دون اشتراكهم في تسنين بعض الأنظمة والتشريعات والقوانين، وصعوبة في الوصول والحديث مع القيادات الصحية.
وقال الدكتور فالح بن زيد الفالح أستاذ العلوم الطبية إن هناك استبياناً وزع على الأطباء السعوديين لمعرفة أرائهم عن الوضع الصحي، إضافة إلى أنه يغطي كل جوانب حياة الطبيب من ناحية تخصصه ودراسته الجامعية والبيئة الإدارية والراتب والعقود.
وأشار الدكتور الفالح بأن الدراسة كشفت عن عدم رضا الأكثرية منهم عن راتب الطبيب السعودي وخاصة في وزارة الصحة والجامعات، إضافة إلى عدم رضاه عن البيئة الإدارية وأسلوب التعامل في المؤسسات الصحية.
وقال: إن الدراسة أظهرت أن هناك فجوة بين الأطباء وبين القيادات في البلاد، فالبيئة الإدارية والعقود أظهرت أن هناك إشكالية كبيرة بدأت صعبة الإصلاح .
وأوضح الدكتور الفالح أن رغبة الأطباء بعد التخرج في تغيير مهنتهم بلغت نسبتها في الدراسة 25٪، وتزيد هذه الرغبة عند فئة الشباب منهم إلى 40٪، ، مرجعا السبب في ذلك إلى أنهم دخلوا الطب ولكن لم يجدوا ما كانوا يتوقعونه.
وأشار الدكتور الفالح إلى أن الراتب يجب أن يأخذ في عين الاعتبار تخصص وكفاءة وتميز الطبيب، وأي نظام صحي العمود الفقري هو العاملون الصحيون وعلى رأسهم الأطباء، فإذا كان هناك نظام صحي والعاملون فيه غير راضين سوف ينعكس سلباً على أداء النظام الصحي داخل المجتمع .