أمين بلدية الدمام يمنح أفراد أسرته أراضي سكنية ويكذب على المواطنين بأنه لا توجد أراضي سكنية

الدمام: : 6 جمادى الأولى 1429هـ - الموافق 11 مايو 2008م "واجز "

      الفساد في مملكة آل سعود عادة ما يقترن بالكذب، ذلك أن من يقوم بهذا العمل أللا أخلاقي والمشين هم المسؤولون والمتنفذون، لذا عليهم إجادة فن الكذب مثلما عليهم إجادة فن التملق والرياء لأمراء آل سعود، هذا إذا أرادوا البقاء في مناصبهم.
وضروب هذا الفن لا توجه إلى عائلة آل سعود، لأن عواقبها سوف تكون وخيمة على الكاذب حتى وإن تم اختياره من قبل آل سعود بناء على تفننه في الكذب، بل إنها توجه إلى المواطنين الذين لا يملكون حولا ولا قوة حيال سلطة آل سعود وتسلط زبانيتهم على الناس.
لذا ليس من المستغرب أن نقرأ أو نشاهد أو نسمع عن مسؤول يكذب على الناس كذبا لم يستطع الاستمرار فيه لتنكشف حقيقته ويعرفه الناس بهذه الخصلة الوضيعة، بيد أن ذلك لا يغير من الأمر شيئا كون عائلة آل سعود وحكومتها ومسؤوليها يتمتعون ويجيدون فنون الكذب، حتى أصبحت لصيقة بهم.
في سياق ذلك ذكرت شبكة راصد الإخبارية أن أمين مدينة الدمام "ضيف الله العتيبي" استخدم صلاحياته في منح أراض سكنية لأفراد عائلته، بينما ينفي في تصريحات لصحف محلية وجود أراض لتوزيعها على المواطنين.
معلومات راصد أشارت إلى قيام العتيبي بمنح زوجته وثلاث من بناته ست قطع أراض سكنية مجانا وبدون مقابل، بحي "المريكبات" الذي يضم أحد المخططات السكانية الحيوية بالدمام وذلك في مطلع العام 2006 م.
وقد نشرت الشبكة أرقام القطع بالحي المذكور وأرقام الصكوك وتواريخها مقرونة بالأسماء على النحو التالي:
 - المالك: عائشة بنت ضيف الله بن عايش العتيبي حي المريكبات القطعة رقم 128 / أ رقم الصك 330106002733 بتاريخ 2/12/1426
- المالك: عائشة بنت ضيف الله بن عايش العتيبي حي المريكبات القطعة رقم 131 / أ رقم الصك 330106002734 بتاريخ 2/12/1426
- المالك: حصة بنت ضيف الله بن عايش العتيبي حي المريكبات القطعة رقم 130 / أ رقم الصك 730101001385 بتاريخ 3/12/1426
- المالك: هند بنت ضيف الله بن عايش العتيبي حي المريكبات القطعة رقم 129 / أ رقم الصك 830104002009 بتاريخ 3/12/1426
- المالك: هوى بنت عثمان بن قفذل العتيبي حي المريكبات القطعة رقم 104 / أ رقم الصك 33010100349
- المالك: هوى بنت عثمان بن قفذل العتيبي حي المريكبات القطعة رقم 98 / أ رقم الصك 6310101001350
والجدير بالذكر أن العتيبي هذا كان قد صرح لصحيفة "اليوم" في الأول من شهر أبريل الجاري بأن لدى أمانته قوائم لأكثر من 180 ألف مواطن يبحثون عن سكن،يعود بعضها إلى أكثر من 30 سنة مضت، موضحا بأنه تم إدراج هذا الكم من الأرقام في قوائم الانتظار، بسبب عدم وجود أراضي للبناء.
وفي إطار إجادة فن المسؤولية الذي أشرنا إليه في البداية قال العتيبي للصحيفة نفسها أنه يصرف جل وقته في موضوع المنح، مشيرا إلى أن توزيع الأراضي "يتم على أسس مدروسة ونظام واضح"، غير أنه أبى أن يوضح ماهية تلك الأسس أو كيف يقضي جل وقته في المنح!!؟؟.. بل إنه أكد للصحيفة بقوله لا وجود لكلمة المحاباة التي يرددها الناس، وألقى بمسؤولية توزيع الأراضي عن طريق المحاباة على الأمناء السابقين لمدينة الدمام.
يذكر بأن الخلاف في الأزمة بين العتيبي وأعضاء المجلس البلدي المنتخبين بالدمام يتركز في ملف المنح الحكومية.
حيث رفض العتيبي اطلاعهم على تفاصيل توزيع المنح وإعلان أسماء الممنوحين أراض حكومية، غير أن وزارة الشؤون البلدية حسمت هذا الخلاف لصالح العتيبي.
ويقول بعض مواطني الدمام ممن لا يملكون سكنا أن العتيبي مثل من سبقوه يقوم بتوزيع الأراضي على أقاربه أولا انطلاقا من أن "الأقربون أولى بالمعروف"، إلا أنه فاقهم بباع طويل في التفنن بالكذب على المواطنين.

 

 

 

700موظف وموظفة يواجهون مخاطر تسريحهم بسبب قرار وزارة الصحة غلق المراكز الصحية

الرياض : 6 جمادى الأولى 1429هـ - الموافق 11 مايو 2008م "واجز "

     بسبب القرار العشوائي وغير المدروس الذي اتخذته وزارة الصحة في حكومة آل سعود بإيقاف العمل في مراكز الأعمال التابعة للوزارة أصبح حوالي 700موظف وموظفة يواجهون مخاطر تسريحهم من وظائفهم بعد الاستغناء عنهم .
ووفقا لعدد من الموظفين المتضررين، فإن وزير الصحة حمد المانع تجاهل جميع عقود الموظفين الذين كانوا يعملون داخل مراكز الأعمال والمتعاقد معهم من خارج المستشفيات التابعة للوزارة والتي تم إبرامها سابقاً وقبل قرار الوزارة.
وعبر الموظفون المتضررون عن شجبهم لقرار وزير الصحة الذي لم يراع سنين عملهم في هذه المراكز ، كما لم يأخذ في الاعتبار الظروف التي تترتب عن قراره هذا على أسرهم وأبنائهم ، خاصة وأنهم لا يملكون أي مصـــدر آخر لإعالة أبنائهم وعائلاتهم .
وأكد هؤلاء الموظفون أنهم لا يستطيعون معارضة هذا القرار الفوقي ، ولكنهم سيعارضون قرار الإغلاق الفوري للمراكز الاستشارية دون النظر إليهم أو إلى المرضى الذين دفعوا مبالغ لإجراء عمليات جراحية ويحتاجون إلى متابعة من الطبيب الذي أجرى العملية.