سجن مواطن في نجران بعد مطالبته بنقل مرمى النفايات
بعيدا عن مسكنه

نجران: 3 شعبان 1430هـ - 25 يوليو2009م "واجز"

     اعتقل أحد مواطني نجران بعد أن طالب بنقل مرمى النفايات إلى مكان بعيد عن بيته بعد أن قررت المحافظة إقامته على بعد حوالي 900 متر من منزله.
وقال المواطن مسفر آل سالم الذي يسكن في هجرة الصايف التابعة لمحافظة بدر الجنوب بمنطقة نجران إنني أسكن في هذا المنزل منذ ما يزيد عن ثلاثين سنة، غير أنني ومنذ سبع سنوات تعرضت وأسرتي لكارثة صحية وبيئية حينما قرر مدير المجمع القروي وبأمر من المحافظ بأن يوضع مرمى النفايات بالقرب من بيتي الذي أسكن فيه.
واستطرد آل سالم في حديثه، حسب موقع صحيفة صوت الأخدود الإلكترونية، لقد تعرضت أسرتي للأمراض ومورس ضدي الظلم والاضطهاد من قبل المحافظ ورئيس المجمع القروي. وناشد مسفر آل سالم المسؤولين بإنصافه من ظالميه، مؤكدا بقوله: بعد مطالبتي أفادوني بأن النفايات لها حق الاستمرار في ذات الموقع وخيروني بين الرحيل أو البقاء.
وحينما كررت مطالبي قاموا بسجني وإجباري على التنازل عن المطالبة بحقوقي كمواطن سعودي، مضيفا بأن الأكبر من ذلك أن محافظ المحافظة طردني من مكتبه رغم أن هذا المكتب وضع لخدمة المواطنين لا طردهم.

تعلّم كيف تشتري شهادة دكتوراه مزورة

جدة: 3 شعبان 1430هـ - 25 يوليو2009م "واجز"

      ظاهرة خطيرة تهدد بنسف المنظومة التعليمية في بلادنا وتشكك في صحة الشهادات العليا التي يحملها الآلاف من أبناء الوطن في مختلف التخصصات.
هذه الظاهرة الخطيرة هي تجارة الشهادات المزورة التي باتت تأخذ أبعادا كبيرة بعد أن كانت محصورة في فئات معينة داخل النطاق الأكاديمي.
واعتبرت صحيفة عكاظ الصادرة خلال اليومين الماضيين هذه القضية بأنها قضية رأي عام بعد أن اصبحت مسألة الحصول على رسائل الماجستير والدكتوراه من القضايا الاجتماعية التي تثار في المجالس وفي وسائل الإعلام. واعتبرت عكاظ هذه القضية بأنها تهدد المشهد العلمي والأكاديمي وتسيء إلى العلم بفعل انتشار الشهادات الوهمية المزورة.
وكانت وزارة التعليم العالي في المملكة قد أوقفت نشاط 52 مكتبا ومعهدا في مختلف المناطق بالبلاد بعد أن ثبت أن هذه المعاهد والمكاتب تبيع الشهادات العلمية الوهمية وغيرها من الشهادات الأخرى.
هذه الظاهرة الخطيرة التي أصبحت تضع علامة استفهام أمام كل حامل لشهادة علمية عليا وتشكك في صحتها؛ أصبح أمر القضاء عليها ضروريا وليس سهلا في آن، فكيف لنا أن نعرف الشهادة الحقيقية من المزورة إذا علمنا بأن بعضا ممن يحملون شهادات مزورة قد تبوؤوا مناصب إدارية هامة في دواليب الحكومة، ما يعني ترتيب نتائج عمل هؤلاء على السياسات العامة في المملكة وانتشار الفساد الإداري وغيره ، وهو ما اعتبرته بعض وسائل إعلامنا بأنه أخطر من وباء أنفلونزا الخنازير.
نعتقد بأن الحل لهذه المعضلة هو في إعادة النظر في كافة الشهادات العلمية العليا الممنوحة للسعوديين سواء في الداخل أو الخارج، من حيث مراجعة الجامعات والمعاهد والمراكز العلمية المانحة لها والتأكد من صحتها، هذا من جانب ومن جانب آخر فإن الضرورة تقضي بامتحان كل حامل للشهادة في مجال تخصصه قبل بدء مشواره المهني وإذا فشل في اجتيازه تلغى شهادته. وهنا نهمس في آذان مسؤولي وزارة التعليم العالي بأن هناك رسائل ماجستير ودكتوراه تباع للسعوديين جاهزة في بعض دول الجوار العربية وما على السعودي إلا حفظها عن ظهر قلب ومناقشتها لتصبح قانونية، رغم أنه لا يفقه في أبجديات تخصصه شيئا سوى ما حفظه في تلك الرسالة.
أخيرا لنا أن نسأل هل ما نسمع عنه من آلاف الشهادات العليا التي يتحصل عليها السعوديون هي غير مزورة وهل ما نسمع عنه من إنجازات علمية في المملكة هي بفعل سعوديين أم هي من قبل المغتربين المؤهلين الذين قدموا لبلادنا بحثا عن لقمة العيش؟..

أزمة المياه مجددا في الطائف.. والأشياب تشهد توافد النساء والرجال لطلب الماء

المدينة المنورة: 3 شعبان 1430هـ - 25 يوليو2009م "واجز"

     مازالت أزمة المياه تعصف بالمواطنين خاصة مع اشتداد حرارة الصيف وكثرة الازدحام على الأشياب من أجل الحصول على وايت ماء لا يكفي الأسرة سوى بضعة أيام ما يجعل هذه الأزمة تؤرق المواطنين في نومهم عقب المشقة التي يتكبدونها في الحصول على وايت الماء والتفكير في الوايت الآخر.
مدينة الطائف ليست استثناء بل هي كغيرها من مدن المملكة التي تعاني ذات المشكلة بل أسوأ بقليل، فقد توقف ضخ المياه في هذه المدينة منذ شهر تقريبا على حوالي خمسين حيا بالمحافظة إضافة إلى القرى والهجر المجاورة لها.
عدد من المواطنين أكدوا لصحيفة المدينة الصادرة أمس الأول بأن أزمة المياه أصبحت من الأمور المعتادة في هذه المدينة وأن القاعدة العامة هي في عدم توفر المياه بينما الاستثناء هو توفرها، مؤكدين أن أزمة المياه في مدينة الطائف مستمرة منذ ما يزيد عن أربع سنين. مشهد آخر ربما لم نألفه في حالات كهذه وهو توافد النساء على الأشياب من أجل الحصول على وايت ماء للعائلة.
هذا المشهد يوضح بأن بعض الأسر السعودية تعولها نساء وأن أفرادها قد يكونون قصّرا والماء غير موجود وما على ربات البيوت عوائل هذه الأسر إلا مزاحمة الرجال للحصول على وايت الماء، وهنا فإننا كمجتمع مسلم محافظ نطالب المسئولين بضرورة وضع حل لهذه الأزمة التي يتزاحم فيها الرجال مع النساء، وذلك حتى لا يختلط الحابل بالنابل ونصبح حديث وسائل الإعلام السعودية وغير السعودية ولكن مصدرا مسؤولا بوزارة المياه جدد تأكيده في حديثه لصحيفة المدينة على أن الكميات التي تضخ للطائف حاليا هي 140 ألف متر مكعب ولا يمكن زيادة الضخ في الوقت الحالي، لكنه استدرك قوله بأنه من المتوقع زيادة الكميات إلى 240 ألف متر مكعب مطلع العام القادم.

تطوير حي الرويس في جدة يتجاهل الإنسان ويهتم بالمعمار.. التعويضات المقررة لا تكفي لشراء قطعة أرض

جدة: 3 شعبان 1430هـ - 25 يوليو2009م "واجز"

     كلنا نطالب بالتطوير والتحديث لمدننا وقرانا وحياتنا الاجتماعية أيضا، ولكن ليس على حساب الإنسان باعتباره رأس المال الأول والأخير في أية خطة تنموية، وليس أيضا على حساب استقرار المواطن وأسرته.
ففي منطقة الرويس بمدينة جدة عبر سكان حي الرويس عن تأييدهم لمشروع تطوير العشوائيات، لكنهم أعلنوا تحفظهم على آلية التعويض التي وضعتها الحكومة، إذ أن تقدير قيمة المسكن في الحي قد لا تمكن المتضرر حتى من شراء قطعة أرض فضاء، بسبب ارتفاع أسعار أراضي البناء بجدة، ناهيك عن تكلفة البناء وتأثيت المسكن بعدها، ويزيد من إجحاف ذاك التقدير أن سكان الحي هم من ذوي الدخل المحدود أو بالأصح من الطبقة الفقيرة التي لا تقوى على بناء مسكن أو حتى تكملته.
وقد طالب سكان الحي بتأمين البديل المناسب قبل البدء في نزع الملكيات التي تبدأ اعتبارا من 3 شعبان. ونقلت صحيفة المدينة عن المواطن حميد المزيني قوله إن مشروع التطوير يوفر الخدمات الأمنية والبلدية، كما يقضي على السلبيات الكثيرة في الحي ابتداء من تفشي الجريمة وانتهاء بغياب شبكات الصرف الصحي، إلى جانب ما يسفر عنه من توسعة الشوارع وتوفير الإنارة. لكن المزيني يطمح أن يناسب التعويض أسعار العقارات المرتفعة جدا هذه الأيام، داعيا الشركة المطورة والأمانة إلى توعية المواطنين بآلية التثمين والتعويض وإجراءات نزع الملكيات.
عادل محمد يوافق المزيني رأيه بخصوص ضرورة مناسبة قيمة التعويضات لقيمة العقارات حاليا، مشيرا إلى أنه يسكن وعدد من أشقائه وأسرهم في عمارتهم الحالية، ويأمل من الشركة المطورة النظر في أوضاع الأسر وأحوالهم الاجتماعية قبل الشروع في تنفيذ مشاريعها، والعمل على توفير المساكن الجاهزة والمناسبة، فتأمين السكن أهم من توفير الخدمات التي تبدو الحاجة إليها ملحة في الأحياء الشعبية، لكن نوم الأسر في منازل يملكونها له الأولوية على الخدمات بكل تأكيد. إمام جامع الملك عبد العزيز في الرويس الشيخ الحسن علي مرشود اكتفى بالقول أنه والد عشرة من الأولاد والبنات وهو يربيهم منذ ولادتهم تحت سقف المنزل الذي يمتلكه في الحي والذي لا تزيد مساحته عن 60 مترا مربعا. ويوضح عبد الله الجعيد أن السكن البديل سيكون حاجة لجميع السكان خصوصا الذين لا تزيد مساحة منازلهم عن 100 متر مربع، مطالبا الأمانة والشركة المطورة بتقييم واقعي في تقييم المنازل أو توفير البديل المناسب للأهالي الذين يعد معظمهم من ذوي الدخل المحدود. ويطالب أحمد محمد الجحدلي (مالك عقارات في الحي) أمانة محافظة جدة بتعجيل صرف التعويضات لمساعدة الأهالي على توفير المنازل المناسبة لهم وأسرهم لاسيما مع وجود العديد من الأسر الكبيرة التي تسكن في منازل تقل مساحتها عن 100 متر.