|
اقر ت وزارة الزراعة في محافظة ينبع ، بوقوع ظلم بيّن على موظفي بند التشغيل والصيانة الذين تعثرت محاولات تثبيتهم منذ أكثر من 12 عاما.
وحمل مدير فرع الثروة السمكية وزارة الخدمة المدنية المسؤولية ، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة خاطبت الخدمة المدنية أكثر من مرة بلا طائل.
وكان المتضررون العاملون بوكالة الثروة السمكية في ينبع تقدموا بالعديد من الشكاوى طالبين تثبيتهم على وظائف رسمية أسوة بموظفي الوزارة العاملين على بند الأجور والمستخدمين والرواتب المقطوعة ..
وقال الشاكون إنه على الرغم من الوعود الكاذبة من الملك والحكومة بتثبيت جميع موظفي الدولة العاملين على بند الأجور والمستخدمين بنظام الرواتب المقطوعة ، فإنهم ظلوا قرابة 15 سنة في انتظار التثبيت.
ويروي المتضررون معاناتهم و ظروفهم القاسية بالقول إنهم يعملون في فرع الثروة السمكية منذ 15 عاماً كمتعاقدين على بند الصيانة والتشغيل برواتب متدنية وهي ذات الرواتب التي تعاقدوا عليها قبل 15 عاما ..
وأشاروا إلى أنهم خاطبوا وزارة الزراعة للسعي إلى تثبيتهم ، إلا أن الوزارة قالت وقتذاك إن أمر تثبيتهم قيد الدراسة لدى اللجنة العليا للإصلاح الإداري.
وأشارت الوزارة إلى أنه في حال الموافقة ستقوم بتخصيص وظائف لجميع العاملين ..
ويمضي المتضررون إلى القول إنه عند صدور قرار الملك بترسيم المؤقتين ملأ الموظفون الاستمارات والنماذج الخاصة بالتثبيت وبعثوها إلى الوزارة وظنوا أن مشكلتهم انتهت إلا أن فرحتهم قد اغتيلت - حسب قولهن .
ويضيف الشاكون أن وزير الزراعة صرح في العام المنصرم أنه سيتم تثبيت العاملين على بند الصيانة والتشغيل كما صرح بذلك مدير شؤون المالية والإدارية في وزارة الزراعة ولم يحدث شيء رغم مرور عام كامل على التصريحين .. وقال الموظفون إنهم يعيشون دوامة كبيرة بين وزارتي الزراعة والخدمة المدنية.
وأوضحوا أنهم تقدموا بشكوى لما يسمى بديوان المظالم شرحوا فيها البيئة الصعبة التي يعملون فيها ومنها أن مقابل انتداب الموظف لا يزيد عن 46 ريالاً لليوم الواحد مع أن الموظف يصرف ضعف المبلغ من جيبه الخاص ولم ينظر إلى شكواهم .. ما أدى إلى عزوف كثير من الموظفين عن الخروج في انتدابات ..
ومن جانب آخر روى عدد من الموظفين الآخرين جانباً من معاناتهم الوظيفية وظروفهم المعيشية الصعبة حيث مضت سنوات طويلة دون أن تزاد رواتبهم.
|
