|
أفادت صحيفة صندي تايمز مؤخرا أن مسؤولين بريطانيين بارزين أكدوا أن الأمين العام لمجلس الأمن القومي السعودي الأمير بندر بن سلطان المتورط في تلقي عمولات ورشاوى بلغت مليار جنيه إسترليني من وراء صفقة أسلحة أبرمتها بلاده مع شركة الأسلحة البريطانية (بي إيه إي سيستمز) ضغط على مكتب رئاسة الحكومة البريطانية (داوننغ ستريت) لوقف التحقيق الذي كانت تجريه هيئة رسمية حول صفقات الأسلحة البريطانية مع السعودية.
وقالت الصحيفة البريطانية، بحسب وكالة الصحافة المتحدة " يو بي آي " إن الأمير بندر سفير الرياض السابق لدى واشنطن والذي يشغل الآن منصب الأمين لعام لمجلس الأمن القومي السعودي "التقى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في أوج التحقيق الذي كان يجريه مكتب جرائم الإحتيالات الخطيرة حول قيام بي إيه إي بدفع مبالغ مالية طائلة بشكل غير قانوني إلى أفراد في الأسرة السعودية الملكية".
وأضافت أن الأمير بندر هو ثاني مسؤول سعودي بارز يبلغ جوناثن باول رئيس موظفي داوننغ ستريت بأن الرياض ستنسحب من صفقة الأسلحة وتجمد تعاونها مع لندن في مجال محاربة الإرهاب ما لم توقف حكومة بلير التحقيق، مشيرة إلى أن مسؤولاً بريطانياً بارزاً لم تكشف عن هويته أكد أن الأمير بندر زار داوننغ ستريت وطلب منه وقف التحقيق.
وتابعت الصحيفة أن مسؤولاً بريطانياً آخر أكد بدوره أن طلب الأمير بندر جاء بعد اكتشاف مكتب جرائم الإحتيالات الخطيرة حسابات مصرفية سرية في بنوك سويسرية يعتقد المحققون البريطانيون أنها على صلة بصفقة الأسلحة السعودية مع بي إيه إي والتي بلغت قيمتها 43 مليار جنيه إسترليني.
وقال المسؤول "ابلغ (الأمير) بندر باول أنه يعرف أن مكتب الإحتيالات الخطيرة كان يدقق في حسابات مصرفية بسويسرا، وشدد على أنه ما لم توقف لندن التحقيق ستقوم الرياض بإلغاء عقد مقاتلات تايفون وتجمد العلاقات الدبلوماسية وتنسحب من التعاون في المجال الأمني".
|
