التقرير السنوي لمنظمة هيومن رايتس ووتش: تدهور أوضاع حقوق الإنسان في السعودية
نيويورك: 23 صفر 1431هـ الموافق 7 فبراير 2010م "واجز"

       صدر هذا العام التقرير السنوي عن منظمة هيومن رايتس ووتش العالمية المعنية بحقوق الإنسان، مثل غيره من التقارير السابقة حول السعودية بإدانتها لخرقها حقوق الإنسان داخل المملكة، مستشهدا في ذلك بالأحداث والقضايا الموثقة خاصة حول التمييز العنصري ضد الطائفة الشيعية والمرأة والأطفال إضافة إلى العمالة الأجنبية وغيرها... ووصفت المنظمة أوضاع حقوق الإنسان في السعودية بـ"المتدهورة" على صعيد المرأة والعمالة الأجنبية وأيضا نحو اثنين مليون شيعي، معتبرة ذلك من بواعث القلق الجدية.
وقالت المنظمة في تقريرها العالمي لعام 2010 بشأن السعودية "ما زالت أوضاع حقوق الإنسان متدهورة". وأورد التقرير أن السلطات مستمرة في القمع المنهجي وعدم حماية حقوق 14 مليون امرأة وفتاة سعودية وثمانية ملايين عامل أجنبي ونحو اثنين مليون شيعي، واعتبرت ذلك من بواعث القلق الجدية.
مضيفا بأن السعودية تمارس التمييز الرسمي ضد مواطنيها الشيعة على صعيد الممارسات الدينية والتعليم الديني ونظام القضاء. وقالت المنظمة في تقريرها السنوي إن المسؤولين الحكوميين يستبعدون المواطنين الشيعة من الوظائف الحكومية ودوائر صناعة القرار ويستخفون علنا بمعتقدهم الديني. وأشار التقرير إلى حملات الاعتقالات المنظمة التي جرت وتجري بحق المواطنين الشيعة في مدينة الخبر وغيرها من المدن الشيعية على خلفية إقامتهم صلوات الجماعة في منازلهم بعد إغلاق مصلياتهم الخاصة.
كما تناول سلسلة الاعتقالات الطائفية التي طالت العشرات في منطقة الإحساء. وعلى صعيد الاحتجاز التعسفي أشار التقرير إلى تجديد المباحث حبس أكثر من 2000 سجين دون محاكمة، بعضهم مضى على احتجازه سنوات، بعد اتهامهم بتعاطفهم مع الإرهاب أو بسبب آرائهم السياسية التي تطالب بالإصلاح. ويؤكد التقرير أن المحتجزين، ومنهم الأطفال، هم ضحايا الانتهاكات المنهجية والمتعددة لحقوق إجراءات التقاضي السليمة والمحاكمة العادلة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة السيئة رهن الاحتجاز. وقالت المنظمة إن السعودية مطالبة هذا العام بضمان حقوق المواطنة المتساوية لمواطنيها الشيعة وخصوصا حرية ممارسة شعائرهم الدينية.
كما طالبت بإلغاء نظام وصاية الرجل على المرأة وتعزيز حماية المرأة ضد العنف ومساءلة مرتكبي أعمال العنف تلك ومحاكمتهم والإفراج عن المعتقلين منذ زمن طويل أو محاكمتهم محاكمات عادلة تفي بالمعايير الدولية.

    الحكم على طفلة سعودية 90 جلدة بسبب حملها موبايل.. وإدانات دولية لهذا الحكم الجائر
لندن: 23 صفر 1431هـ الموافق 7 فبراير 2010م "واجز"

        تتساوى في قوانين مملكتنا كل العقوبات على كل الناس ما عدا أفراد عائلة آل سعود لأنهم فوق القانون على اعتبارأنهم هم من وضع تلك القوانين.
هذه المساواة الغريبة والفريدة في نوعها في العالم أجمع يتساوى فيها الأحداث والراشدون، فلا فرق بين الفئتين في ظل قانون آل سعود والعقوبة واحدة لكليهما ولا يشفع كون هذا الطفل قاصر أو ذاك الراشد مريضا لا تسمح ظروفه الصحية بتطبيق العقوبة عليه.
في هذا السياق قالت صحيفة الديلى ميل البريطانية، إن فتاة سعودية عمرها (13 عاماً) ستتلقى 90 جلدة، لاصطحابها هاتفاً محمولاً مزوداً بكاميرا إلى المدرسة، وأضافت حيثيات الحكم الذي أقرته محكمة بمدينة الجبيل سجن الفتاة لمدة شهرين أيضا. وذكرت الصحيفة، أن السبب الذي ضاعف حجم العقوبة أنه محظور على الفتيات السعوديات اصطحاب هواتف جوالة معهم إلى المدرسة.
ونوهت الصحيفة، إلى أن عقوبة الجلد مستخدمة بشكل واسع في المملكة العربية السعودية، على الرغم من أنها تلقت إدانات كبيرة من قبل جماعات حقوق الإنسان في كافة أرجاء العالم، بعد الحكم الذي صدر منذ 3 سنوات ضد 16 طالباً، تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاماً بتلقي كل طالب ما بين 300 و500 جلدة بسبب سلوكهم العدواني نحو أحد المدرسين. واعتبرت الصحيفة، أن العقوبة الموقعة على الفتاة تعد أكثر قسوة، من تلك التي توقع على بعض السارقين واللصوص، وقالت إنه في سبتمبر الماضي حكم على 20 مراهقاً سعودياً بتلقي كل منهم 30 جلدة فقط، لقيامهم بنهب متاجر ومطاعم.
وفي الولايات المتحدة الحليف الأكبر لآل سعود فقد استنكرت قناة «فوكس نيوز» الأمريكية حكم محكمة الجبيل بجلد تلك الطفلة 90 جلدة أمام زميلاتها في إحدى المدارس المتوسطة وسجنها لمدة شهرين بسبب كسرها نظام المدرسة بإدخالها هاتفاً محمولاً واستخدمت القناة الإخبارية التي تعد الأشهر في أمريكا خبر الحكم كمادة لتقرير مطول يدين مملكة آل سعود، حيث وصفتها بأنها أكثر دول العالم استخداماً لعقوبة الجلد أو «التعذيب الجسدي» وسرد التقرير تفاصيل عدة قضايا بالسعودية انتهت بجلد مراهقين في خلال الأعوام الماضية. أما موقع أخبار المجتمع السعودي فقد أكد من جانبه أن هذا التصعيد الإعلامي العالمي للقضية يأتي امتداداً للانتقادات اللاذعة التي توجهها منظمات وهيئات حقوق الإنسان العالمية لآل سعود بسبب الأحكام القضائية التعزيرية الغريبة التي يصدرها قضاة بعض المحاكم, وهو تصعيد يُذكّر بمسلسل الأخبار التي نُشرت على نطاق واسع العام الماضي عقب الحكم على إعلاميين بالجلد لإعدادهما حلقة من برنامج "أحمر بالخط العريض" قبل أن يسقط الحكم بقرار ملكي وتحال قضيتهما لوزارة الثقافة والإعلام. وفي ظل الهيمنة المطلقة للوهابيين على القضاء في المملكة؛ فإن القضاة وهم من شيوخ الوهابية يرفضون التعديلات التي يطالب بها الإصلاحيون في القوانين، ويشددون على ضرورة الإبقاء على القوانين السارية مهما كانت منافية لمبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة.
يُشار إلى أن اللواء الدكتور علي الحارثي مدير عام السجون في السعودية، ذكر في وقت سابق أن تعطل تنفيذ قانون العقوبات البديلة في القضايا غير الخطرة، والتي تشمل خدمة المجتمع والمرافق العامة، يعود بالدرجة الأولى إلى رفض القضاة الوهابيين تطبيقه. وبين الحارثي أن تحفظ وزارة العدل في تنفيذ مقترح العقوبات البديلة، يعود لكونها ترى أن هذه الأحكام من اختصاص القضاة أنفسهم، الذين يشككون في مدى مصداقية تطبيقها من قبل الدوائر الحكومية المختلفة، وكذلك مدى التزام المؤسسات الأخرى كالبلديات والمرافق العامة بتنفيذها، مستثنين من ذلك القائمين والمشرفين على المساجد من شيوخ الوهابية.

      بعد تهجم العريفي على الإمام السيستاني.. الوهابيون يشنون حملة ضد أهل الشيعة
الرياض: 23 صفر 1431هـ الموافق 7 فبراير 2010م "واجز"

      في إطار الحرب الطائفية التي يشنها شيوخ الوهابية ضد الطائفة الشيعية في المملكة والتي تنذر بحرب طائفية بين أبناء البلد الواحد؛ أصدر عدد من الشيوخ الوهابيين بيانا لمناصرة الشيخ محمد العريفي بعد الحملة التي استهدفته عقب انتقاده للمرجع الشيعي، آية الله علي السيستاني، مؤكدين أن ما قاله الداعية العريفي "لم يتجاوز الحقيقة"، ودعوا "عامة الشيعة إلى التوبة إلى الله".
وكان الكثير من الأقلام الصحفية ممن يخافون من تأجيج حرب أهلية طائفية بين أهل السنة والشيعة قد وقفوا من خلال مقالاتهم في الصحف والمواقع الإلكترونية للشيخ العريفي بعد تطاوله على المرجع الشيعي علي السيستاني، إضافة إلى رفض أئمة أهل الشيعة لهذا التطاول الذي يصب في مصلحة أعداء الإسلام.
وقد حمل البيان الوهابي المناصر للعريفي - المنشور على موقع المسلم http://www.almoslim.net/node/123159 الذي يشرف عليه أحد الأقطاب الوهابيين، الشيخ ناصر بن سليمان العمر – أسماء 41 من العلماء والدعاة الوهابيين، يتقدمهم الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر البراك، عضو سابق في هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةً.
وتناقل البيان العديد من المواقع الوهابية على الإنترنت. وصنف البيان أهل الشيعة والإصلاحيين في خانة واحدة معادية ووصفهم بالأخوة (هكذا)، وجاء فيه أن "أعداء الإسلام من الكفار والمنافقين ما يزالون يجلبون بخيلهم ورجلهم للكيد لهذا الدين وأهله (...) بعد خطبة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي وذكره لحقيقة علي السيستاني الرافضي، حيث تكالب الروافض وإخوانهم العلمانيون للنيل من فضيلة الشيخ".
ويقول الموقعون على البيان "إن علي السيستاني هو أحد رموز الرافضة الذين يقولون بتحريف القرآن ويكفرون الصحابة ويلعنونهم وخاصة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين (...) ويكفرون أهل السنة قاطبة ويستبيحون دماءهم، كما حصل في العراق وإيران، ويعبدون القبور، إلى غير ذلك من العقائد الضالة"، وأن "ما قاله الشيخ محمد العريفي في السيستاني لم يتجاوز الحقيقة".
ودعا الموقعون "عامة الشيعة إلى أن يتوبوا إلى الله عز وجل من مذهبهم الباطل القائم على الطعن في القرآن وفي الصحابة وعلى الشرك بالله بدعاء الأموات".
كما هاجم البيان "العلمانيين" من الكتاب والصحافيين السعوديين السنة بسبب انتقادهم للشيخ العريفي وتحذيرهم من نار الطائفية.
ويشدد البيان على أن " العلمانيين الذين تعرضوا للشيخ محمد العريفي بالنقد على تعرضه للسيستاني إنما هم في الحقيقة أعداء للعلماء والمصلحين (...) وإن هؤلاء العلمانيين المنافقين أعداء لدين الله، بل هم أعوان للروافض وأعداء لبلادهم".
في خضم هذا اللغط الوهابي لاقى البيان ترحيبا من العديد من الوهابيين الذين عبروا عن نصرتهم للشيخ العريفي وعن سخطهم على "الرافضة" واعتبروا أن من يخالف ما قاله العريفي إنما هو من "أذناب الغرب من علمانيين و ليبراليين وانبطاحيين (...)، من أمثال عبدالرحمن الراشد و جمال خاشقجي وبدريه البشر وقينان الغامدي وغيرهم، كما اعتبروهم بأن أيديهم تلطخت بالعمالة لليهود والأمريكيين، وبالاتفاق مع الصفويين.
في المقابل، تصدى المئات من القراء إلى "هذه الزمرة من الوهابيين الحمقى، الذين يسعون إلى إشعال نار الفتنة بمناصرة رجل أبله لا يحسب عواقب ما يفوه به من تعبئة شيطانية.
ويضيف هؤلاء بأن "المؤازرة يا أصحاب الفضيلة تعني مناصحة الرجل وردعه عن غيه لا مناصرته ودعوته في الاستمرار في البغي والظلم والهمجية.
فكأنكم معه في دعم الشيطان إلى إشعال فتنة طائفية لا نعلم إلى أين تصل بالعالم الإسلامي".
ويعلق أحد الذين تصدوا للبيان قائلا: "هؤلاء التكفيريين (أي الوهابيين) جميعهم يحملون فكر طالبان، وأن مكانهم ليس في بلاد الحرمين بل في غوانتانامو أو في تورا بورا مع زعيمهم أسامة بن لادن".
ومن الجدير بالملاحظة أن نشر هذا البيان تزامن مع عودة الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، يرافقه بعض المشايخ الوهابيين من الكويت، بعد منع الشيخ العريفي من دخول الإمارة إبان مهاجمته السيستاني.
وأوردت بعض المصادر الصحفية استنكار الأمير خالد بشدة تصريحات منسوبة إلى مرجعيات شيعية هاجمت وشتمت الخلفاء الراشدين وولاة الأمر في السعودية.
ومعلوم أن الأمير خالد كان قد انتقد بعنف شقيقه الأمير الوليد، في حوار شامل نشره موقع "لجينيات" في يونيو الماضي، وطالب بـ"الحجر" على أمواله ومنعه من السفر حتى "يرتدع ويكف عن مشاريعه التي تشيع الفاحشة".
يذكر أن تداعيات تطاول العريفي على الإمام السيستاني قد امتد أوارها إلى دولة الكويت حيث رفضت الأوساط الإسلامية في الكويت وصف العريفي للسيستاني بـ"الزنديق و"المجوسي"، معتبرة أنه تشدد غير مقبول ويخدم التشرذم في صفوف المسلمين.
وفي المقابل، أيد بعض السلفيين الكويتيين تصريحات العريفي وطلبوا عدم منعه من دخول البلاد.
وفي الكويت أيضا، انعقد الاجتماع التأسيسي لـ"رابطة علماء المسلمين" السنة، يومي الثلاثاء والأربعاء 19ـ 20 يناير، بحضور عدد كبير من العلماء من 24 دولة.
(من بينها السعودية، واليمن، ومصر، والأردن، والسودان، وتركيا، ولبنان، وسوريا).
ومن أبرز أعضاء "الرابطة"، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك و الشيخ ناصر بن سليمان العمر، من السعودية ممن وقعوا على بيان مناصرة العريفي.
ويرى العديد من المهتمين بالشأن الإسلامي أن انعقاد هذا الاجتماع وفي هذا الوقت بالذات الذي يشهد احتقانا وتهجما من قبل الوهابيين على أهل الشيعة المسلمين، يأتي لمحاربة "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، الذي يرأسه الشيخ يوسف القرضاوي والذي يضم في عضويته مشايخ من مختلف دول العالم، من أجل أن تكون للوهابيين السيطرة الكاملة على المواقف الإسلامية عالميا.
كما يأتي أيضا في إطار تأليب المسلمين على أهل الشيعة ضمن التعبئة الإعلامية الوهابية في هذا السياق خاصة وأن ما يخصص من أموال للدعاية الوهابية عالميا يصل إلى المليارات سنويا وهو يفوق بكثير ما كانت تنفقه الدعاية الشيوعية للترويج للفكر الشيوعي في دول العالم.

     لها وزيرة الخارجية الأمريكية تشجب قيام آل سعود بمنع مواطني المملكة من دخول الإنترنت بحرية
نيويورك : : 17 صفر 1431 هـ .. الموافق 1 فبراير 2010 م " واجز "

        في مسائل السياسة الخارجية للدول فإن كونك تدعي صداقتك لمن يحارب مواطنيك على أنهم أعداء له فهذا منتهى الغباء.
 أما الذي تدعي صداقته كونه يحارب عدوك معك لأنه يشترك وإياك في نفس الهدف وهو العدو المشترك فإن صداقته تتوقف على المصلحة فقط وهو لا يفترض أن يكون صديقا لك.
والجهل الكبير هو أن يحاربك من تدعي صداقته مثلما يحارب أبناء وطنك.
غير أن الحال في بلادنا يختلف تماما عما سلف؛ لأن آل سعود تربطهم روابط المصلحة مع أمريكا التي تحارب نيابة عنهم أبناء الجزيرة العربية. ر الانترنت في المملكة وطالبت بإدانة دولية لمن يقومون بشن هجمات الكترونية على شبكة المعلومات الدولية، قائلة: "نحن مع شبكة انترنت واحدة يكون فيها للإنسانية كلها حقوق متساوية للحصول على المعلومات والأفكار.
 ومن المعلوم أن حكومة آل سعود كثيرا ما تقوم بشن هجماتها على المواقع الوطنية المعارضة لها على شبكة الإنترنت، وسبق لها أن قامت باختراق موقع وكالة أنباء الجزيرة واجز وغيرها من المواقع الوطنية الأخرى التي تفضح ممارسات آل سعود العنصرية والقمعية أمام مواطني المملكة، إضافة إلى أنها تمنع أكثر من أربعة آلاف موقع على المواطنين داخل البلاد.

    بين آل مردخان وروبرت موردوخ لضرب الإسلام
واشنطن : : 17 صفر 1431 هـ .. الموافق 1 فبراير 2010 م " واجز "

        هذه هي عائلة مردخان أو كما تسمي نفسها آل سعود يحللون لأنفسهم ما يحرمونه على أبناء الجزيرة العربية، ويمنعون على الناس ما يقومون به، لأنهم فوق القانون الذي وضعوه بعيدا عن الشريعة المحمدية، حتى صاروا شواذ بين الناس.
ففي الوقت الذي يطالب فيه الشارع السعودي بتأييد المقاومة الإسلامية في غزة وفي لبنان بالنفس والمال، تعمل هذه الأسرة على الزج بكل من يطالب بذلك في المعتقلات، بل وتنسق مع الصهاينة في ضرب المقاومة اللبنانية والفلسطينية. ، فتارة يقدم نفسه وهابيا مخلصا من خلال بث البرامج الدينية في قناة الرسالة، في حين يبث الأفلام الماجنة والرخيصة في قنواته الأخرى مثل روتانا.